إرتفعت أسعار بعض السلع الإستراتيجية بشكل آلي بعد إعلان حكومة الأمر الواقع فرض زيادات جديدة علي أسعار الدولار الجمركي، حيث رفعت قيمته إلي 2,400 جنيه، وهو ما يجعل حكومة كامل إدريس تستمر في نفس الطريق الذي خطه وزير المالية السابق والحالي لحكومة الإنقلاب الدكتور جبريل إبراهيم، للإعتماد على الجبايات من ضرائب وجمارك لتمويل الحرب، بعد توقف الإنتاج على خلفية الحرب العبثية بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وفي الوقت الذي توقفت فيه شركات الأدوية عن بيع منتجاتها المستوردة بسبب الزيادات مغلقة مخازنها أمام الصيدليات، إستمرت الأخيرة في بيع الأدوية للمرضى، لكنها في إنتظار الأسعار الجديدة لتضيفها على الأدوية الموجودة على أرففها، كما جرت العادة بالنسبة للكثير من أصحاب الصيدليات. ومن جانب آخر إرتفعت مبدئياً أسعار بعض السلع من بينها السكر الذي إرتفعت أسعاره من 128 الف جنيه للجوال 50 كيلو إلي 155 الف جنيه، هذا وقد طرأت زيادة جديدة أمس الإثنين على أسعار السكر، حيث إرتفع خلال 24 ساعة من 155 الف جنيه للجوال 50 كيلو إلي 175 الف جنيه.

وكذلك زاد جوال الدقيق 25 كيلو الى 46 الف جنيه، بدلاً من مبلغ 41 الف جنيه، وكذلك طرأت زيادات جديدة في أسعار الأرز والعدس وغيرها. لكن إقتصاديون وسياسيين أوضحوا بأن الزيادات الحالية مبدئية، وأن زيادات جديدة أخرى ستطرأ علي حال زيادة أسعار الوقود سواء على السلع المحلية أو المستوردة.

وأشاروا إلي أن كل ذلك سيلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل المواطنين المطحونين أصلاً، بفعل إستمرار الحرب وتوقف الإنتاج، وقيام حكومة الأمر الواقع بتمويلها بالإعتماد على الضرائب والجمارك والجبايات.

• الأسعار الحالية

وقال أحد المحاسبين العاملين بإحدى الصيدليات لـ (الميدان)، إن فروع الشركات المستوردة للأدوية أوقفت بيع أدويتها للصيدليات منذ صدور قرار الحكومة ببورتسودان برفع قيمة الدولار الجمركي، لكنه أكد على إستمرار الأخيرة ببيع أدويتها الموجودة على الأرفف للمرضى بنفس الأسعار الجارية، لكنهم في إنتظار الأسعار الجديدة.

وأشار إلى معانات المرضى في تأمين الأموال اللازمة لشراء الأدوية.

ولفت إلى أنهم يقومون بشرائها بالقطاعي، اي بالشريط أو بشراء بعض ما بالروشتة ريثما يوفرون بقية المبلغ.

وأكد على أن الزيادات المتوقعة ستكون كارثية على الجميع مرضى وأصحاب صيدليات.

وفي الصدد يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو اللجنة الإقتصادية كمال كرار لـ (الميدان)، إن زيادة ما يسمى بالدولار الجمركي هي عبارة عن زيادة في الرسوم الجمركية، وعبء جديد يضاف إلي عاتق المواطنين الذين طحنتهم الحرب العبثية بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

ولفت إلى أن زيادة الرسوم الجمركية تعني زيادة تكاليف الواردات وبالتالي زيادة أسعارها.

وقال إن حكومة بورتسودان تلعب بالمصطلحات لتضليل الرأي العام.

وأشار إلى أن الزيادات الجديدة للدولار الجمركي تأتي وسط تضخم منفلت وتدهور في سعر الجنيه مما يشكل ضغطاً إضافياً على معيشة معظم السودانيين، التي قضت الحرب الحالية على وظائفهم ودخولهم.

ولفت إلى أن النظام وفي إطار تمويل الحرب، لا يجد غير الضرائب والجمارك مورد مما يفاقم فقر الناس وتجويعهم.

توقف الإنتاج

وقال عضو اللجنة الإقتصادية صلاح طه لـ (الميدان) إن الإقتصاد السوداني يعمل في ظروف غير طبيعية نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج بسبب الحرب. وأشار طه إلي قيام حكومة الأمر الواقع بزيادة قيمة الدولار الجمركي قبل فترة ليست بالطويلة، لكنها تقوم من جديد لزيادته.

وأشار إلى الإعتماد على إقتصاد كفاف،لافتاً إلى أن الناس باتوا يعتمدون في المناطق التي تدور في رحاها الحرب، وغيرها، على التكايا بأخذ لقيمات بالكاد تسد الرمق بينما آخرين يأكلون أمباز الفول السوداني.