الدعم السريع تشرع في حصر وتسجيل السيارات المنهوبة

شرعت الشرطة الفيدرالية التابعة لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور، الاثنين، في تنفيذ قرار حصر وتقنين السيارات، بما في ذلك المنهوبة، في مدينة نيالا.

وأقامت الشرطة مركزًا للحصر في مقر إدارة المرور بنيالا شمال، وسط إقبال ضعيف من المواطنين، بحسب شهود عيان ومصادر محلية.

وقال مصدر في الدعم السريع لـ”دارفور24″ إن الحصر يشمل السيارات المنهوبة من ولايات أخرى أو القادمة من دول الجوار، ومنحها أرقامًا أمنية في الوقت الحالي لما تمثله من تهديد أمني مباشر.

وأفاد بأن عملية حصر آلاف السيارات و”الركشات” المنهوبة من ولايات أخرى، والتي بحوزة مقاتلين سابقين وعناصر من قوات الدعم السريع، قد يؤدي إلى توترات ومشكلات أمنية داخل الولاية في حال الشروع في نزعها.

وتابع: “لذا في هذه المرحلة يتم حصرها وتسجيلها”.

وأوضح أن أعدادًا كبيرة من المركبات المنهوبة تتواجد حاليًا في القرى والمناطق الواقعة خارج مدينة نيالا، وتستدعي اتخاذ إجراءات تقنين لأسباب احترازية وأمنية.

ويُتهم عناصر الدعم السريع بنهب سيارات من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، والذهاب بها إلى دارفور أو بيعها في الدول المجاورة.

رسوم عالية

وأشار المصدر إلى أن لوحات الأرقام الأمنية صُنعت في المنطقة الصناعية بنيالا، حيث جرى طباعة الكروت الأمنية عبر مطبعة عالية التقنية لضمان الحماية من التزوير.

وأصدر رئيس الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور، يوسف إدريس يوسف، في يوليو الجاري، قرارًا ألزم بموجبه إدارة المرور بتفعيل إيرادات المرور عبر فرض رسوم مالية لتسجيل المركبات ومنحها أرقامًا أمنية.

ووفقًا للقرار الذي اطلعت عليه “دارفور24″، حُدّدت الرسوم على الركشات والتكاتك بـ92,500 جنيه، ومركبات الخدمة العامة بـ112,500 جنيه، واللواري التجارية والشاحنات بـ142,500 جنيه، والمركبات الملاكي بـ112,500 جنيه، والمركبات العسكرية بـ112,500 جنيه.

وحدد مدير الشرطة الفيدرالية إدارة مرور نيالا شمال كمركز رئيسي لتنفيذ إجراءات الحصر والتقنين، بما في ذلك دفع الرسوم واستلام اللوحات الأمنية والكرت الأمني.

وأوضح القرار أن على المواطنين إحضار مركباتهم لإكمال الإجراءات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا اعتبارًا من اليوم الاثنين 21 يوليو، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتخلفين بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقال أحد المواطنين، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ”دارفور24” إنه قصد مركز المرور لتقنين مركبته المرخصة سابقًا، لكنه اضطر للعودة لعدم توفر المبلغ الكافي، حيث فوجئ بأن المبلغ المطلوب تجاوز ما نص عليه القرار ليصل إلى 116 ألف جنيه.

وأفاد بأن السيارات المرخصة سابقًا طُلب من أصحابها إحضار الرخصة فقط، فيما تُلزم السيارات غير المرخصة بتقديم إقرار قضائي مشفوع باليمين، إضافة إلى إجراءات أخرى من الاستخبارات والمباحث، قبل دفع الرسوم نقدًا.

وأشار إلى ضعف الإقبال في اليوم الأول من الحملة، لافتًا إلى أن عدد المركبات التي حضرت لا يتناسب مع العدد الكبير للمركبات في الولاية.

الحصر يشمل السيارات العسكرية

وقال عبدالله عبدالمنعم، وهو صاحب “توكتوك”، لـ”دارفور24″ إن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل من الصعب دفع الرسوم المطلوبة، موضحًا أنه يعمل 12 ساعة يوميًا ولا يجني سوى نحو 20 ألف جنيه، بالكاد تكفي لمصاريف أسرته والوقود.

وأوضح أن مركبته، المرخصة مسبقًا، انتهى ترخيصها في عام 2022، وأنه لا يستطيع حاليًا توفير مبلغ 100 ألف جنيه لتقنينها.

وفي السياق، كشف مصدر بالإدارة المدنية بجنوب دارفور لـ”دارفور24” أن الحصر سيشمل جميع المركبات داخل حدود الولاية، بما فيها المركبات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع والشرطة الفيدرالية.

وشدد على أن السيارات المنهوبة من ولايات أخرى أو القادمة من دول مجاورة سيتم حصرها ومنحها أرقامًا أمنية في الوقت الحالي لما تمثله من تهديد أمني مباشر.

وتدفقت أعداد كبيرة من السيارات المنهوبة إلى مدن وبلدات إقليم دارفور، التي تسيطر قوات الدعم السريع على معظمها، حيث سيطرت تلك السيارات على سوق الترحيلات ونقل البضائع .

دارفور 24