انتقدت لجنة المعلمين السودانيين، تغييب امتحان مادة التربية المسيحية عن جلسة امتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام في مراكز الامتحانات التابعة لولاية نهر النيل والمقامة بدولة مصر، داخل ما يُعرف بمدارس الصداقة وغيرها من المدارس السودانية بالخارج، واعتبرت ما حدث سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ الامتحانات في السودان.
وقالت اللجنة في بيان، إن التلاميذ وأسرهم وأعضاء الهيئة التعليمية صدموا بموقف لا يمكن وصفه إلا بالاستهتار والقصور الفاضح في الإعداد والتنفيذ، بعد أن تم تأجيل الامتحان بشكل ارتجالي إلى ما بعد جلسة امتحان التاريخ، مما اضطر التلاميذ المسيحيين إلى الجلوس لامتحانهم في ظل توتر نفسي حاد وارتباك تربوي واضح.
وأضافت: “وإننا، كخبراء في التربية وعلم نفس الطفل، نُدرك جيدًا ما يسببه مثل هذا السلوك من أثر نفسي عميق على الطفل، خاصة في مرحلة حرجة مثل مرحلة الشهادة الابتدائية، حيث تُغرس القيم والانطباعات الأولى حول العدالة والمساواة والاحترام داخل المؤسسات التعليمية”.
وتساءلت اللجنة: “كيف يُنسى امتحان مادة التربية المسيحية، بينما يُوزع امتحان مادة التربية الإسلامية بصورة طبيعية ومنظمة.. هل هذا ناتج عن خلل إداري أم عن تجاهل لمكانة التنوع الديني في بلادنا؟”.
معتبرة أن هذا الحادث يُشير إلى رؤية تربوية مختلة ومعيبة، تُكرس الإهمال وتُغذي شعورًا بالتمييز في نفوس الأطفال، وهم من يُفترض أن يكونوا حملة لواء الوطن والمستقبل.
وحملت اللجنة وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل بصفتها الجهة المسؤولة عن امتحانات الخارج كامل المسؤولية عن هذا التجاوز الخطير، وطالبتها بالاعتذار الرسمي للتلاميذ وأسرهم عمّا جرى من تقصير واضح، وفتح تحقيق عاجل حول أسباب هذا الخطأ الجسيم، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو تهاونه.
وطالبت لجنة المعلمين بمراجعة آلية اختيار رؤساء المراكز ومساعديهم، والتي قالت إنها “اتسمت –كما في مرات سابقة – بالمحسوبية والولاءات السياسية (الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المنحل) على حساب المهنية الكفاءة، مع عدم الالتزام باللوائح وذبحها نهارا جهارا، من أجل تمكين ذات العناصر من اكتناز الأموال”.