وقال المتحدث باسم القوات، العقيد يوسف حسب الدائم، في بيان حصلت عليه “دارفور24″، إن قرار فرض العقوبات “فشل في تقديم أي أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد كيكل”.

وأوضح أن عمليات قوات درع السودان في تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي ومواثيق الشرعية الدولية.

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عقوبات على كيكل لمسؤوليته عن الهجوم الذي شُنَّ على الكنابي.

وارتكب الجيش والقوات المتحالفة معه، بما في ذلك قوات درع السودان، انتهاكات بحق سكان الكنابي، وهي تجمعات سكانية قرب المشاريع الزراعية، معظم قاطنيها من القبائل الإفريقية.

وانضم كيكل إلى الدعم السريع، حيث قاد القوات التي سيطرت على ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023، قبل أن ينشق عنها وينضم إلى الجيش ويشارك في استعادة الولاية في أوائل 2025.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على القائد الميداني العسكري لقوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دورًا رائدًا في عمليات أسفرت عن فظائع جماعية، بما في ذلك عمليات القتل المستهدف، والعنف العرقي، والتهجير القسري، والعنف ضد المدنيين، لا سيما في دارفور ومناطق أخرى.

وشملت العقوبات شركة ريد روك للتعدين، حيث قال إنها تشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للجيش.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن قطاع التعدين يُعد ذا أهمية خاصة في تأجيج الصراع في السودان، حيث غالبًا ما ترتبط مناطق التعدين بمناطق الحرب، وتمثل مواقع ذات أهمية استراتيجية يجب على أطراف النزاع السيطرة عليها، مما يزيد من المنافسة والتوترات.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بنك الخليج، الذي يملك شركات مرتبطة بأفراد عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تمويل عمليات قوات الدعم السريع.

وأفاد بأن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمنفعتهم، إضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على كيكل وبرشم.

دارفور 24