المرصد السوداني: “مدافعون بلا حماية” وواقع مأساوي في ظل الحرب

أصدر المرصد السوداني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان “مدافعون بلا حماية”، يوثق الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في ظل استمرار الحرب في السودان.
وقال مجدي النعيم الأمين العام للمرصد السوداني في مقابلة مع راديو دبنقا إن التقرير يعتمد على تحقيقات ميدانية ويشمل فئات متعددة من المدافعين، مثل المعلمين والمحامين والصحفيين والنشطاء وأفراد المجتمع الذين يعملون لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف النعيم أن التقرير كشف عن اعتقالات تعسفية، تعذيب، تهديدات بالقتل، ومحاولات اغتيال تستهدف المدافعين، إضافة إلى تضييق حرية الحركة وحملات تضليل إعلامي تهدف إلى عرقلة جهود التوثيق.
واوضح أن قوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات، والخلية الأمنية نفذت اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من السودان، منها الخرطوم، دارفور، كردفان، والجزيرة، مستهدفة المحامين والمعلمين والقادة المحليين.
واكد أن التقرير الذي أصدره المرصد يتضمن توصيات عاجلة للأطراف المتحاربة بوقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي، كما يدعو السلطات السودانية للسماح لبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات والتعاون معها.
ويعرّف التقرير، استناداً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المدافعين عن حقوق الإنسان بالأشخاص الذين يعملن، بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين، على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان بطريقة سلمية. ويشمل هذا قطاعات واسعة، فقد يكون المدافع معلّماً أو صحفياً أو عاملاً في مجال السلام أو نقابياً أو محامياً أو عاملاً في منظمة غير حكومية، أو سياسياً، أو موظفاً حكومياً، أو عاملاً في القطاع الخاص.
ووثّق التقرير “، أنماطًا واسعة من الانتهاكات بحق المدافعين شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الاستهداف الرقمي. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تتم بشكل منظم، وبتواطؤ من الممسكين بزمام الأمور في مناطق النزاع.
وأبرز التقرير عدداً من الحالات من بينها مقتل المحامي صلاح الدين الطيّب موسى تحت التعذيب في أحد مراكز الاعتقال بولاية الجزيرة، واعتقال الشيخ عبد الرازق سليمان بعد حديثه في أحد المساجد عن تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور. كما أشار إلى تعرّض العشرات من النشطاء والناشطات لملاحقات واحتجازات تعسفية دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية.
وأوضح المرصد في تقريره أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع استخدمتا آليات قمع متعددة ضد المدافعين، من بينها الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وفتح بلاغات كيدية، وتطبيق قوانين الطوارئ على نحو متعسف. كما كان المدافعون هدفاً لحملات تشويه واستهداف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد التقرير أن الحرب تسببت في انهيار شبه كامل للبيئة التشغيلية للمنظمات الحقوقية، مع انقطاع مستمر للكهرباء وخدمات الإنترنت، وتدمير مقار بعض المنظمات، ونهب ممتلكاتها. وأثّر ذلك على أنشطة التوثيق والمراقبة، بل تحولت إلى مهمة خطرة. واضطر عدد كبير من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى النزوح من مناطق إقامتهم/ن، إما إلى مناطق أقل خطورة داخل السودان أو إلى خارج البلد، ما أدى إلى فقدان المجتمعات المحلية لجزء كبير من الدعم الحقوقي. .
واختتم التقرير بتوصيات طالبت كافة أطراف الحرب بالكف الفوري عن استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ وضمان حرية العمل الحقوقي من دون قيود. كما دعا إلى السماح بدخول بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لرصد جميع الانتهاكات منذ قيام الحرب، خاصة ما يتعلق بالمدافعين.
وعلى المستوى الدولي، أوصى المرصد بضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

دبنقا