وكشفت مصادر في وزارة الداخلية لـ”سودان تربيون” عن استدعاء الوزير كلًّا من مدير شؤون الولايات، بشير محمد أحمد، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ماهر الزبير، بالإضافة إلى المفوض المكلّف من المعتمد، أبو بكر علي صالح.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في سياق مراجعة أداء المفوضية خلال الفترة الماضية.

إلا أنه من المتوقع، وفقًا لثلاثة مصادر أخرى في المعتمدية، مناقشة جميع المخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وبحسب المصادر، فإن مسؤولي المفوضية الثلاثة غادروا بورتسودان أمس الثلاثاء إلى الخرطوم.

وجزمت بأن الاجتماع سيناقش التطورات الجارية في المعتمدية، حيث تتصدّر ملفات التجاوزات وملف الفصل والتعيين واجهة الاجتماع، بجانب القرارات الأخيرة الخاصة بالتنقلات ومخالفة قرارات مجلس الوزراء القاضية بإيقاف نقل الموظفين.

وتوقعت أن تتضمن نتائج الاجتماع المنتظر حلولًا عملية لمعالجة هذه التجاوزات وتأكيد الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى دعم الموظفين المتضررين.

وأصدر القائم بأعمال مفوض اللاجئين، محمد ياسين التهامي، قرارًا في نهاية يونيو بإجراء تفتيش إداري شامل على مؤهلات جميع موظفي المفوضية.

وكانت تحقيقات “سودان تربيون” قد كشفت سابقًا عن مخالفات في التعيينات والنقل بالمفوضية بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

وكشف خطاب صادر عن القائم بأعمال المفوض، بتاريخ 24 يونيو، حصلت عليه “سودان تربيون”، عن مخالفات في تعيين الموظفين.

وأكدت المصادر أيضًا أنه تم فصل ما يقرب من 30 موظفًا دون سبب، تقدّموا لاحقًا بشكوى إلى وزير الداخلية السابق، لكنهم لم يتلقوا أي رد، وتوجّهوا بعدها إلى المحكمة الإدارية في بورتسودان، التي أمرت بإعادتهم إلى وظائفهم ودفع مستحقاتهم المالية.

وفي ظل هذه التجاوزات، لم تقدّم لجنة التحقيق التي شكّلها وزير الداخلية السابق، برئاسة اللواء سامي الصديق، تقريرًا بعدُ بشأن المخالفات داخل المعتمدية.