قطعت مجموعة من القوى المدنية والثورية بعدم شرعية سلطتي القتل والانقسام معلنة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة لتسويق أعداء الشعب والثورة المتحاربين كممثل “شرعي” أو التفاوض مع قتلة الشعب كشركاء في تسوية سياسية. ومؤكدة أن شرعية ثورة ديسمبر لا تُنازع.

وأوضحت المجموعة في بيان أن مرجعيتها هي مبادئ الثورة ومواثيقها الأساسية كما صاغتها الجماهير في الشوارع والميادين منذ ديسمبر 2018، وأنها تؤيد كل المبادرات الوطنية الجادة التي تسعى لإنهاء الحرب ضمن هذا الإطار المرجعي.

نص البيان:

*بيان إلى جماهير الشعب السوداني في الذكرى السادسة لحراك الثلاثين من يونيو وتوقيع الاتفاق السياسي*

*الثورة مستمرة… وكل السلطة للشعب*

في مثل هذه الأيام من العام 2019، شهدت بلادنا واحدة من أكثر اللحظات المفصلية في تاريخها الحديث، حين قادت موجة النهوض الجماهيري إلى توقيع الاتفاق السياسي في 5 يوليو بين مكوني أول حكومة بعد انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة.

ذلك الاتفاق لم يكن ليُوقّع لولا الضغط الشعبي الهائل الذي بدأ بخروج الجماهير في الثلاثين من يونيو، في أكبر مواكب حاشدة منذ اندلاع الثورة، متحديةً القمع والرصاص، ومعلنةً أن دماء الشهداء لا تذهب هدرًا، وأن الثورة لن تُختطف مرة أخرى.

كان 30 يونيو لحظة كسر الخوف، وبداية استعادة المبادرة الشعبية بعد مذابح فض الاعتصامات، ومعلمًا فارقًا في مسار ثورتنا نحو الحرية والسلام والعدالة.

واليوم، تمر الذكرى السادسة على وقع حرب مدمرة تهدد وجود السودان نفسه، تشعلها قوتان عسكريتان تسعيان إلى إخضاع إرادة الجماهير وقمع أحلامها في التغيير الجذري، عبر صنوف من الإجرام والانتهاكات بحق المدنيين يندى لها الجبين. ومع ذلك، فإن روح 30 يونيو لم تنكسر، بل ما تزال وستظل حيّة في صدور الملايين رغم أنف الجلّادين، والثورة ماضية حتى يتحقق الانتصار الكامل لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية: دولة الشعب، لا دولة السلاح والانقلابات.

*لا شرعية لسلطتي القتل والانقسام… ولا تسوية تُفرض من فوق*
نؤكد، نحن في الأجسام المدنية الثورية الموقعة على هذا البيان، أن شرعية ثورة ديسمبر لا تُنازع، وأننا نرفض أي محاولة لتسويق أعداء الشعب والثورة المتحاربين كممثل “شرعي” أو التفاوض مع قتلة الشعب كشركاء في تسوية سياسية، أو لاعبين في تقرير مستقبل البلاد، لأن التجربة العملية أثبتت أنهم مجرمو حرب، ومرتكبو جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية؛ مكانهم المحاكم، لا قاعات التفاوض. إن منطق الثورة لا يقبل “الواقعية السياسية” التي تُشرعن إفلاتهم من العقاب.

إن المعركة الدائرة اليوم ليست معركة “إصلاح” طرف على حساب آخر، بل معركة وعيٍ وموقف ضد كليهما معًا، وضد كل محاولات تغليف القهر بثياب “الشرعية” أو “الواقعية السياسية”.

*نحن امتداد الحراك الثوري الحي داخل الوطن وخارجه*
إننا، نحن الموقعين على هذا البيان من قوى مدنية ثورية تعمل داخل الوطن وفي المهجر، نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي الذي فجّر ثورة ديسمبر المجيدة وواصل النضال من أجل تحقيق أهدافها كاملة. لسنا بديلًا عن الداخل الثوري، بل امتدادًا عضويًا له، ومكوّنًا من مكوّناته.

ونعلن بوضوح أن مرجعيتنا هي مبادئ الثورة ومواثيقها الأساسية كما صاغتها الجماهير في الشوارع والميادين منذ ديسمبر 2018، وأننا نؤيد كل المبادرات الوطنية الجادة التي تسعى لإنهاء الحرب ضمن هذا الإطار المرجعي، وتتمسك بالرفض القاطع لمنح الشرعية السياسية أو الرمزية لأي من طرفي الحرب، وببناء سلطة مدنية ديمقراطية تعبّر عن إرادة الشعب لا مؤسسات العنف.

وفي هذا السياق، نُثمن كافة الجهود المخلصة الصادرة من القوى السياسية والمجتمعية الثورية، وندعو إلى توحيد مساراتها ضمن رؤية مشتركة، ما دامت تنطلق من نفس المبادئ والمواقف: رفض شرعنة أي من طرفي الحرب، والالتزام بروح الثورة ومركزية الشارع. ونرى أن السعي الجاد نحو وحدة القوى المدنية الرافضة للحرب، لا مخاطبة قادتها كمرجعيات شرعية، هو الطريق الأصدق نحو وقف النزيف واسترداد القرار الوطني من قبضة البنادق. إننا من هذا المنطلق نعبّر عن تحفظنا المبدئي تجاه أي مسعى يُخاطب قادة أحد طرفي النزاع كجهة ذات شرعية تمثيلية، متجاوزًا القوى الثورية الحية، ومكرّسًا لنمط نخبوي لطالما أعاق تطلعات السودانيين. إن الطريق الحقيقي نحو إنهاء الحرب لا يُشق من بوابات الثكنات، بل يُبنى بتوحيد القوى المدنية والثورية داخل السودان وخارجه، وصياغة بديل سياسي مستقل يُنهي الحرب ويسترد الوطن ويحفظه موحداً وبعيداً عن مهددات وأخطار التقسيم.

*فلننهض لبناء السلطة البديلة: صوت الشعب… لا أمر الواقع*
نُوجه نداءنا إلى كافة قوى الثورة داخل السودان وخارجه: فلنطوِ صفحة التشتت، ولنرتقِ فوق الانقسامات، ولنشرع فورًا في تأسيس مركز موحد لقيادة الثورة السودانية، ينطلق من قواعدها ويمثل صوتها الحقيقي في كل المحافل.

ندعو إلى:
* توحيد الصف المدني الثوري عبر ميثاق جامع وخطاب سياسي واضح لا يُهادن طرفي الحرب ولا يُفرّط في قيم الثورة.
* إطلاق مشروع سياسي انتقالي مدني وشعبي، يطرح نفسه بديلاً جادًا لمسارات التسوية، ويخاطب الداخل والخارج من موقع الشرعية الشعبية لا منطق الاسترضاء.
* بناء تحالف دولي شعبي وأخلاقي داعم لخط اللاعسكرة واللاشرعنة، يُسائل ويناصر ولا يهادن.

*رسالة إلى الضمير العالمي: لا تكافئوا القتلة ولا تصادقوا على تمزيق وطن*
إن معركة السودان اليوم ليست شأنًا داخليًا معزولًا، بل اختبار عالمي جديد لمصداقية القيم التي يُرفع لواؤها في كل مكان: العدالة، حقوق الإنسان، حق الشعوب في تقرير مصيرها، والمساءلة على الجرائم الكبرى.

نناشد الضمير العالمي، رسميًا وشعبيًا، ألا تُمنح شرعية سياسية أو دبلوماسية لأي من طرفي الحرب، وأن تُعامل كافة الانتهاكات بحق المدنيين بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم، لا أوراق تفاوضية.

نقول للمنظمات الدولية، والدول الراعية، وأحرار العالم:

* لا تُكافئوا أمراء الحرب بجلسات تفاوض تتجاهل أصوات الضحايا.
* لا تُعيدوا تدوير القتلة ضمن تسويات مفروضة من فوق رؤوس السودانيين.
* لا تباركوا صفقات تكرّس الإفلات من العقاب باسم “الواقعية السياسية”.
* لا تقفوا إلى جانب من دمّر البلاد أو يسعى لاقتسامها غنائم، بل إلى جانب قوى الثورة ومبادئ العدالة.

نحن هنا، كقوى مدنية ثورية، نُعلن بوضوح: *لن تُبنى دولة ديمقراطية على ركام الذبح والانقسام. ولن تُنتزع السيادة من أيدي الشعب ليُعاد تسليمها باسم “التوافق” لمن خذلوه ودمروه.*

*ختامًا: فلنُعلِ راية الثورة من جديد*
في ذكرى 30 يونيو، لا نكتفي بإحياء التاريخ، بل نُطلّ منه على المستقبل. نُجدّد عهدنا أن الثورة لم تمت، وأننا باقون على الوعد، وأن السودان لن يُحكم بعد اليوم إلا بإرادة أهله، الحرة، المدنية، العادلة.

ولتعُد الثورة إلى موقع المبادرة. ولتعُد السلطة إلى أصحابها: الشعب.

#سلطةالشعب_لإنهاء_الحرب
#الثورة_ثورة_شعب_والسلطة_سلطة_شعب
#العسكر_للثكنات_والجنجويد_ينحل

*الموقعون*
1/ تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة
2/ الملتقى النسوي السوداني الامريكي
3/ مجموعة السودانيين الامريكيين للتحول الديمقراطي (سادت)
4/ منظمة بنيان
5/ فرع الاتحاد النسائي بالمملكة المتحدة وإيرلندا
6/ مجموعة دعم الثورة كاردف
7/ نقابة الاطباء السودانيين بالمملكة المتحدة
8/ المبدعون السودانيون

5 يوليو 2025م https://www.facebook.com/share/p/15bjhjgdKh/?mibextid=wwXIfr