وكالة الإغاثة.. غموض الرؤية والقيادة يضعف العمل الإنساني في دارفور

لم تستطع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية إحداث اختراق لتخفيف معاناة النازحين في دارفور، حيث أدّى غموض رؤيتها وعدم ظهور قادتها إلى العلن إلى إضعاف العمل الإنساني في الإقليم.

وشكّل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أغسطس 2023 الوكالة، بعد عرقلة الجيش وصول الإغاثة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث خُطّط أن تكون الوكالة المستحدثة بديلاً لمفوضية العون الإنساني.

وقال عمال إغاثة لـ”دارفور24″ إن إنشاء الوكالة أحدث ربكة في عمل المنظمات الأجنبية التي تقدم المساعدات إلى الضعفاء في ولايات دارفور بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني، حيث ترددت كثير من المنظمات في الاستمرار في تقديم الإغاثة، خاصة وأن مكاتبها الرئيسية في مدينة بورتسودان التي اتُّخذت مقرًا مؤقتًا للحكومة الخاضعة لسلطة الجيش.

وأشاروا إلى أن ملف إدارة الشأن الإنساني في دارفور شهد في الفترة الأخيرة تراجعًا مخيفًا، مما أثّر سلبًا على دخول منظمات أجنبية جديدة لتقديم العون الإنساني للمحتاجين، وإحجام المنظمات المتواجدة عن توسيع دائرة خدماتها بسبب إنشاء قوات الدعم السريع لوكالة تُشرف على العمل الإنساني.

عمل الوكالة

عيّن قائد الدعم السريع مديرًا إقليميًا للوكالة الإنسانية يُساعده مديرون في كل ولاية تخضع لسيطرة القوات، دون التشاور مع رؤساء الإدارات المدنية الذين يديرون الحكم في الولايات.

وقال موظف في الوكالة ــ اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتحدث علنًا ــ إن مديري الوكالة يعتقدون أنهم يمتلكون سلطة أعلى من رؤساء الإدارات المدنية الذين عُيّنوا بواسطة المجلس الاستشاري للدعم السريع، فيما جرى تعيين مديري الوكالة من قبل محمد حمدان دقلو.

واعتبر ذلك خللًا بنيويًا في تركيبة وتراتبية حكم الولايات، جعل مديري الوكالة لا يدينون بالطاعة إلى رؤساء الإدارات المدنية، معززًا حديثه بتوجيهات صادرة إلى المنظمات الأجنبية والوطنية تتعلق بمنعهم من مقابلة رئيس الإدارة المدنية إلا عبر تنسيق مع الوكالة.

وأشار إلى أن هذا الخلل، ضمن قيود أخرى، تسبب في إحجام المنظمات الأجنبية عن التوسع في دارفور وتقديم المساعدات للمحتاجين بسبب تعقيد الإجراءات وتشديدها.

ويقع مكتب الوكالة الرئيسي في العاصمة الكينية نيروبي، بينما يعمل مديرو كل ولاية في الولايات الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.

وذكر موظف آخر يعمل في الوكالة لـ”دارفور24″ أن إجراءات تسجيل المنظمات وإعادة التسجيل وإذن السفر إلى الموظفين الأجانب، ضمن مسؤولية المكتب الرئيسي.

وأشار إلى أن مكاتب الولايات صُورية، حيث لا تستطيع اتخاذ أي قرار في أي شأن، إلا بعد الرجوع إلى المكتب الرئيسي في نيروبي.

وأضاف: “كل الإجراءات والأعمال الروتينية يتم تحويلها إلى نيروبي، وبعد الموافقة عليها، يُوقّع عليها وتُحوّل إلى مكاتب الولايات لاستخراج الورقة فقط”.

غموض القيادة

ويدور لغط كبير حول الأشخاص الذين يديرون المكتب الرئيسي للوكالة في نيروبي، حيث لم يظهروا إلى العلن منذ تأسيسها، ولم يزوروا مناطق سيطرة الدعم السريع.

وتشير متابعات “دارفور24″ إلى أن المدير التنفيذي للوكالة عبد الرحمن إسماعيل، عمل في عدة منظمات أجنبية من بينها IRC، وتربطه علاقات وثيقة مع شقيق حميدتي القوني دقلو.

ويتولى إدارة الموارد البشرية في الوكالة الضابط الذي يحمل رتبة المقدم في استخبارات الجيش، حازم عبد الرحمن.

وقالت مصادر لـ”دارفور24” إن قوات الدعم السريع في فبراير 2024 اعتقلت حازم في أم درمان عقب عودته من نيروبي لتفقُّد منزله الذي اتّخذه بعض الجنود سكنًا لهم.

وأشارت إلى أن حازم أبلغ جنود الدعم السريع الذين كانوا يتواجدون في منزله أنه يتبع لقوات الدعم السريع ويعمل في الوكالة السودانية، لكنهم أصروا على اعتقاله بعد أن واجهوه بصوره وبعض المستندات التي عثروا عليها وتؤكد أنه ضابط في الاستخبارات، وعمل في مكتب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وذكرت المصادر أن الجنود أطلقوا سراح حازم عبد الرحمن بعد تدخل قائد استخبارات الدعم السريع عيسى بشارة، ليغادر بعدها إلى نيروبي عبر مدينة الجنينة غربي السودان.

اتهامات قديمة.. متجددة

وانتقدت الأمم المتحدة القيود والعراقيل التي تفرضها الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية على وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت مسؤولة في الأمم المتحدة إن هذه القيود تتسبب في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمعاناة الإنسانية، خاصة في إقليم دارفور.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في وقت سابق، من أن هذه القيود تُعيق وصول المساعدات الأساسية، وتمنع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة للمحتاجين.

وطالب المكتب الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية باتخاذ إجراءات فورية لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل وصول المساعدات، بما في ذلك العودة إلى الحوار مع المجتمع الإنساني.

وتشمل القيود المفروضة على حركة القوافل الإغاثية، والموافقات غير الضرورية، والتدخل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك المطالب المتعلقة بالدعم اللوجستي أو الإلزام بالتعامل مع موردين محددين.

وتلاحق الوكالة اتهامات تتعلق بإصرارها على تقديم المساعدات في مناطق محددة دون غيرها، بما يُعتبر تدخلًا ضارًا في العمل الإنساني الذي يلتزم بالاستقلالية.

ولم تحصل “دارفور24” على تعليق فوري من المكتب الرئيسي في نيروبي ومديري الولايات.

دارفور 24