استمرار الخلية الأمنية التابعة للجيش في قمع الناشطين والمتطوعين بالجزيرة

منذ

مصدر الصورة

أعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار الخلية الأمنية في ولاية الجزيرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استهداف الناشطين والمتطوعين في المنطقة ضمن حملة قمع متصاعدة.

وقال أن المعتقلين قد مُنعوا من التواصل مع ذويهم أو محاميهم، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المكفولة لهم قانوناً، وأشار الي تقارير موثوقة إلى أن مكاتب الخلية الأمنية تشهد ممارسات تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة بحق المعتقلين، في ظل غياب كامل للإشراف القضائي أو الرقابة من قبل النيابة العامة.

وذكر المصدر ، بيان صحفي ان الناشط والمتطوع محمد أزهري تم اعتقال بمدينة الحصاحيصا، في يوم 1 يوليو 2025 دون توجيه أي تهم قانونية أو تقديم أسباب واضحة لاعتقاله، وفي اليوم التالي، 2 يوليو 2025، اعتُقل الطبيب محمد طلب من منطقة المعيلق – شمال الجزيرة، في ظروف مشابهة.

وحمّل مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان الخلية الأمنية والأجهزة المختصة في ولاية الجزيرة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية.

ودعا النيابة العامة إلى الاضطلاع بدورها الكامل في الإشراف على مراكز الاحتجاز، وتوفير الضمانات القانونية للمحتجزين بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.