شطب بلاغ بالتعاون مع الدعم السريع ضد الطالبة ضحى شعيب

مصدر الصورة

أصدرت محكمة جنايات أم درمان – كررى حكما ببراءة الآنسة ضحى شعيب، ( 23 عاما) طالبة بجامعة النيلين من التعاون مع مليشيات الدعم السريع لعدم كفاية الأدلة.

وقررت شطب البلاغ المقيد ضدها من ما يسمى بالخلية الأمنية تحت المواد 50 و51 من القانون الجنائي والتي تصل عقوبتها للإعدام، واعتقلت الطالبة ضحى في مطلع يناير الماضي من مركز إيواء نازحي جزيرة توتي، وأمضت ست اشهر خلف القبضان منها أسبوعين في معتقل الخلية الأمنية كرري، التي وجهت لها تهم تقويض النظام وتهديد الأمن.

وبموجب ذلك تم تحويلها لقسم شرطة الثورة الحارة 11 وأخيرا إلى سجن النساء بأم درمان، كمتهم في انتظار المحاكمة.

وأصدرت العديد من التنظيمات النسوية منها التنسيق النسوية الموحدة، اتحاد النساء الديمقراطي ولا لقهر النساء والحقوقية منها محامو الطوارئ وتجمع المحامين الديمقراطيين بيانات، نددت باعتقال الطالبة ضحى وطالبت بالإفراج عنها.

وفي السياق نددت أسرة الطالبة ضحى شعيب بالاستهداف المُمهنج من أجهزة أمن سلطة الأمر الواقع ضد النساء واستبقت انعقاد المحكمة ببيان أوضحت فيه أن هؤلاء النسوة بما فهن ضحي يواجهن مصير مجهول ومحاكمات غير عادلة غير مستندة لأي أدلة سوى بلاغات كيدية.

وقالت الأسرة: “التُهم الموجهة ضد ضحى تستند على أنها كانت تتعاون مع مليشيات الدعم السريع لوجودها في منطقة توتي التي كانت من المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع، رغم دحض هذه الملابسات لخروج ضحى المُبكر عند قيام الحرب هي وأسرتها ونزوحهم القسري من مدينة توتي إلى ولاية نهر النيل مدينة الدامر ومن أخيراً إلى مدينة أم درمان حيث استقرت في إحدى مراكز الإيواء”.

وطالبت أسرة الطالبة ضحى شعيب بإطلاق سراحها فورا وشطب جميع البلاغات التي لا أساس لها من الصحة.

وأشارت إلى أن جميع مواثيق و إعلانات حقوق الإنسان تنص على حق المحاكمة العادلة و المساواة أمام القضاء لذلك نطالب بالحق المشروع في محاكمة عادلة حيث يتم عبرها تحري الدقة وتحاكم بناءً على أدلة دامغة ليس مجرد شهادات وبلاغات كيدية.

⁠وناشدت جميع المنظمات المدنية و منظمات حقوق الانسان بالتضامن مع قضية الطالبة ضحى شعيب والضغط من أجل إطلاق سراحها.