مجلس الوزراء السوداني يخفّض أجور العاملين بالدولة

مصدر الصورة

أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتخفيض بدل وجبة العاملين بالمؤسسات الحكومية، في وقت وصفت فيه هيئة نقابية القرار بأنه “جريمة مكتملة الأركان بحق العاملين بالدولة”.

وأقرّ القرار تخفيض بدل الوجبة الشهري للعاملين بالدولة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارًا من يونيو الجاري، وفي العام المقبل 2026 60 ألف جنيه، على أن يُعاد إلى 90 ألف جنيه في عام 2027.

وتعليقاً على القرار قالت لجنة المعلمين في بيان إن “القرار ليس مجرد إجراء مالي، بل هو جريمة مكتملة الأركان في حق مئات الآلاف من العاملين الذين يعيشون ظروفًا هي الأصعب في تاريخ السودان الحديث، خاصة المعلمين الذين صمدوا في وجه الحرب رغم انقطاع الرواتب في بعض الولايات لأكثر من عام ونصف”.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين أعدّت في وقت سابق دراسة علمية حول التكلفة المعيشية مقارنة بالأجور التي يتقاضاها العاملين بالدولة، بينت أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكوّنة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه في أقل الولايات، لتصل إلى أكثر من 2,800,000 جنيه في بعض المناطق مثل بورتسودان.

وأوضح البيان أن متوسط الأجر الشهري الحالي لا يغطي سوى 1–8% فقط من هذه التكلفة، مبيناً أن أكثر من 90% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف “هذه الدراسة لم تترك مجالًا للشك في أن العاملين، وفي مقدمتهم المعلمين، هم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب العبثية التي دمّرت مواردهم ودفعتهم نحو الجوع والفاقة، في ظل غياب تام لسياسات تحميهم أو حتى تبقي لهم الحد الأدنى من الكرامة”.

وأوضح البيان أن القرار يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، واستمرار السياسات التي تزيد الفقراء فقرًا، وتحوّل حياة العاملين إلى جحيم لا يُطاق، بدلًا من اتخاذ خطوات جادة لرفع الحد الأدنى للأجور أو حتى الإبقاء على البدلات الهزيلة القائمة.

واعتبرت اللجنة أن “تخفيض بدل الوجبة في هذا الظرف إهانة مباشرة للمعلمين وكل العاملين”. مبينة أن استمرار النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وانهيار الخدمات الأساسية في التعليم والصحة وكل مرافق الدولة.

وحملت الجهات الرسمية “مجلس الوزراء ووزارة المالية” المسؤولية لكاملة عن السياسات، مطالبة بإلغاء القرار فورًا، واعتماد نتائج دراسة لجنة المعلمين كأساس لإصلاح شامل يضمن حق العاملين في حياة كريمة.