اعتقـال ناشط تطوعي في بورتسودان واستجواب أسرة صحفي في كادوقلي

أثارت عملية اعتقال الناشط في العمل الطوعي أونور حمد موجة انتقادات واسعة من قبل كيانات أهلية ونشطاء حقوقيين في ولاية البحر الأحمر، بعد أن احتجزته الخلية الأمنية بمدينة بورتسودان لمدة ثمانية أيام دون توجيه أي تهم رسمية أو الإفصاح عن أسباب الاحتجاز.

انتقادات قانونية ومطالب بالإفراج
واعتبرت الجهات المدنية أن اعتقال أونور حمد يشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق القانونية والدستورية، محذّرة من خطورة استمرار الممارسات الأمنية التي تعيق النشاط المدني وتحد من حرية التعبير. وأكدت كيانات محلية أن الناشط المعروف في مجالات العمل الطوعي تم احتجازه دون إجراءات قانونية واضحة، وطالبت السلطات بمراجعة أداء الأجهزة الأمنية وضمان تطبيق معايير العدالة واحترام حقوق الأفراد.

مضايقات أمنية تطال الصحفيين
وفي سياق متصل، كشف الصحفي إيهاب ماديبو عن تعرّض أسرته للاستدعاء والتحقيق من قِبل الخلية الأمنية بمدينة كادوقلي على خلفية مواقفه الإعلامية المناهضة للسلطات. وأوضح ماديبو أن الإجراءات الأمنية لم تطله شخصيًا فحسب، بل امتدت إلى أفراد أسرته الذين خضعوا لاستجوابات متعددة، واصفًا ذلك بـ”المضايقات السياسية الموجهة”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا غير مبرر ضد الصحفيين والنشطاء المدنيين، مؤكدًا أن التعبير عن الرأي لا يجب أن يكون سببًا لاستهداف الأسر أو توظيف الأدوات الأمنية في تصفية الحسابات السياسية.

دعوات لمحاسبة ومراجعة
وتصاعدت الدعوات في الأوساط الحقوقية والإعلامية لمراجعة أداء الخلايا الأمنية في الولايات، مؤكدين ضرورة إنهاء النهج العقابي ضد النشطاء والصحفيين، واعتماد آليات قانونية شفافة تحترم حقوق الإنسان وتكفل حرية العمل المدني والإعلامي في البلاد. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات يُهدد مناخ الحريات العامة، ويقلل من فرص بناء بيئة سياسية واجتماعية قائمة على المشاركة والمسؤولية والمحاسبة.

السودان نيوز