5 حركات مسلحة تعتزم طلب تفسير بنود المشاركة بالسلطة في اتفاق جوبا

مصدر الصورة

كشفت مصادر سودانية مطلعة، أن عددا من الأطراف في اتفاق سلام جوبا التي تطالب بالمشاركة في السلطة الانتقالية بالسودان تعتزم التقدم بمذكرتين إلى مجلس السيادة السوداني ولجنة الوساطة الجنوبية للمطالبة بتدخل اللجنة لحلحة الأزمة الراهنة بشأن التباين الدائر حول تفسير البنود المتعلقة بالمشاركة في السلطة الانتقالية.

وفي الأيام الأخيرة، عقب تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا لوزراء السودان وبدء مشاوراته لتشكيل الحكومة، بدأ الصراع حول نسبة تمثيل أطراف اتفاق السلام في الحكومة.

وأكد كبير مفاوضى حركة تحرير السودان محمد بشير ابونمو أن الحركات التي تم إلحاقها باتفاق سلام جوبا لا تدخل ضمن نسبة (25%) من السلطة الانتقالية الواردة في الاتفاق، والتي تخص الحركات المسلحة الموقعة فعليا، وليست حصة عامة لجميع من انضم لاحقا أو شارك في مسارات أخرى مثل الشمال والوسط، التي خصصت لها حصص معينة من السلطة في الولايات، على حد تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك تتمسك حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي بالحقائب الوزارية التي كانت تشغلها: وزارة المالية ووزارة المعادن.

وأوضحت المصادر أن الأطراف التي تعتزم القيام تقديم المذكرتين هي “كيان الشمال بقيادة محمد سيد أحمد سر الختم، حركة جيش تحرير السودان – قيادة مصطفى تمبور، حركة جيش تحرير السودان – المجلس القيادي – قيادة علي حامد شاكوش، حركة تحرير كوش – قيادة أسامة دهب، والجبهة الثالثة تمازج – قيادة عكاشة سليمان”.

وكان مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، الدكتور ضيو مطوك، قد أكد في تصريحات لـ “الشروق” في وقت سابق، أن لجنة الوساطة الجنوبية لا مانع لديها من التدخل لحلحلة الأزمة الراهنة بشأن اتفاق سلام جوبا، في حال طلبت السلطات السودانية ذلك.

من جانبه، قال الدكتور محمد زكريا الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، إحدى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والتي كان يشغل رئيسها منصب وزير المالية، إن المرجعية في تفسير نصوص اتفاق جوبا ليست لجنة الوساطة بل الجهات العدلية المختصة في تفسير القوانين.

وأضاف زكريا في تصريحات لـ”الشروق” أن تدخل لجنة الوساطة أمر وارد في حالات بعينها مثل متابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقية وذلك وفق الآليات التي حددها الاتفاق.

وأكد زكريا أن أطراف اتفاق سلام جوبا في مرحلة حوار حول تجاوز التباينات في وجهات النظر، وتابع: “لم نصل إلى مرحلة تستدعي تدخل الوساطة أو الشهود والضامنين للاتفاق”، مشيراً إلى أن الحوار مستمر بين جميع الأطراف وكل جهة تسعى لإبراز وجهة نظرها، وذلك برعاية قيادة القوات المسلحة السودانية ورئيس الوزراء.

يشار إلى أن اتفاق “سلام جوبا” لعام 2020 تم توقيعه بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، برعاية من دولة جنوب السودان، وبحضور عدد من الشهود الدوليين والإقليميين، من بينهم: مصر، قطر، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول الترويكا وجامعة الدول العربية، فيما كان لكل من دولتي تشاد والإمارات دور الضامن للاتفاق.

الشروق المصرية