حملة للمطالة بالإفراج عن الكاتب والمؤرخ السوداني خالد بحيري

مصدر الصورة

أطلقت شباب سودانيون حملة واسعة للمطالبة بإطلاق سراح الكاتب والمؤرخ خالد بحيري المعتل لدى سلطات الجيش في مدينة ود مدني وسط البلاد لما يقرب 6 أشهر دون تهمة.

وجرى ما يشبه ثورة غضب من شباب فعالين في حركة الاحتجاجات الشعبية السابقة في السودان، ضد استمرار اعتقال بحيري تعسفياً، وسط تقارير تفيد بتدهور وضعه الصحي.

وطوال الفترة الماضية لم يُسمح لأسرة خالد بحيري بزيارته أو تعيين محام للدفاع عنه، كما لم توجه له أي تهمة، وفق ما أفادت به أسرته “دروب”

وبحسب مصادر تحدثت مع “دروب” نُقل بحيري إلى مركز احتجاز تابع للاستخبارات العسكرية للجيش بالقرب من مستشفى جراحة الأطفال في ود مدني، ومعه نحو 30 شاباً كانوا فاعلين في الاحتجاجات والعمل الطوعي خلال فترة الحرب.

تأتي الحملة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو وهو التاريخ الذي استولت فيه الحركة الإسلامية على الحكم بانقلاب عسكري عام 1989، لكن هذه الذكرى تحظ برمزية لدى قادة الاحتجاجات الشعبية في السودان بعدما استلهموها عقب مجزرة فض الاعتصام قبل خمس سنوات، واستعادوا زخم الثورة ضد العسكريين.

وكثف شباب سودانيون الاثنين، حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج الفوري ودون شروط، عن خالد بحيري، وفعلوا عدد من الوسوم مثل “الحرية للمناضل خالد بحيري” و”يا ثوار، أبوكم خلف القضبان”، ووفق ما رصده محرر “دروب”.

خالد بحيري البالغ من العمر 70 عاماً هو كاتب ومؤرخ متخصص في توثيق تاريخ مدينة ود مدني، وله كتابات وإصدارات حول عاصمة ولاية الجزيرة والشخصيات الفنية والسياسية ورموز المجتمع الذين أنجبتهم ود مدني.

مواقف نضالية

وعُرف بحيري بمواقفه النضالية القوية خلال فترة الحكم الدكتاتورية للرئيس المخلوع عمر البشير، وشارك بفاعلية في تنظيم حركة الاحتجاجات الشعبية في ود مدني خلال ثورة ديسمبر 2019م، والمظاهرات اللاحقة ضد الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021م.

عندما تمددت الحرب واجتاحت قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة، قرر بحيري البقاء في منزله، وأسس مبادرات طوعية لمساعدة السكان العالقين وسط نيران القتال في ود مدني، من خلال توفير الطعام ومياه الشرب والخدمات العلاجية.

واُعُتقِل بحيري بواسطة قوة من جهاز الأمن والمخابرات من منزله في يوم 14 يناير 2025، أي بعد ثلاثة أيام من استعادة الجيش السوداني السيطرة على مدينة ود مدني، واقتيد إلى جهة مجهولة، وبعد مضي 3 أشهر اكتشفت أسرته أنه محتجز في السجن السياسي بمدينة المناقل، حسب ما أفاد به نجله محمد خالد “دروب” في وقت سابق.

في اليوم الثاني لاستعادة السيطرة على ود مدني زار وفد يضم قيادات من الجيش السوداني، وآخر من قوات درع السودان، خالد بحيري في منزله، وشكروه على وقفته الإنسانية القوية مع السكان العالقين في المدينة خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع، ووعدوا بتكريمه وتوثيق ما قام به من عمل إنساني.

في اليوم الثالث، حضر عناصر من جهاز الأمن والمخابرات إلى منزله، وطلبوا منه الذهاب معهم؛ لأنهم ينون إجراء لقاء معه لتوثيق مجهوداته تجاه المواطنين في ود مدني خلال فترة الحرب، لكنهم أخفوه قسرياً، ولم يعد إلى بيته حتى اليوم، وفق إفادة نجله.

وبعد مرور ثلاثة أشهر علمت أسرته باحتجازه في السجن السياسي في مدينة المناقل، كما علمت بتدهور حالته الصحية نتيجة تعطل أحد صمامات قلبه، وتراجع وظائف الكلى، ونُقل على إثرها إلى مستشفى المناقل في يوم 10 أبريل 2025، ومكث فيها لمدة خمسة أيام، قبل إعادته للمعتقل مرة أخرى، ورفض إطلاق سراحه.

إفراج بلا شروط

وفي 18 ونيو الجاري، طالبت منظمة “محامو الطوارئ” الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب والمؤرخ السوداني خالد بحيري، الذي اعتقله السلطات التابعة للجيش السوداني في ظروف غير معلومة.

وأنشأ شباب سودانيون صفحات على منصة فيس بوك، لتوسيع نطاق التضامن مع خالد بحيري ضمن حملة تنادي بالإفراج غير المشروط عنه، ويجري تغذية هذه الصفحات بمحتويات يومية حول المواقف النضالية لبحيري وإسهاماته في الثورة الشعبية، وفي العمل الطوعي، والتي كانت سبباً في اعتقاله تعسفياً لما يقارب 6 أشهر دون جريمة، ويتعرض لكل هذا الظلم.

خلال عام من الحرب في ولاية الجزيرة، كان خالد بحيري، شعلة من النشاط التطوعي، إذ نصب خيمة أمام منزله لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين العالقين وسط نيران القتال، كما أسس مبادرة “مدني تشرب” التي عملت على توفير مياه الشرب لسكان المدينة بعد ما حاصرهم العطش.

وكان خالد بحيري يوثق لكل نشاطاته الخيرية في ود مدني خلال فترة الحرب على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، وفق ما رصده محرر “دروب”.

وتعرض بحيري للاعتقال مرتين بواسطة قوات الدعم السريع خلال فترة سيطرتها على المدينة، وقُتل اثنين من أصدقائه العاملين معه في المبادرات الإنسانية، بينما أنقذته العناية الإلهية، وفق ما أفاد به نجله محمد “دروب”.

تعذيب نفسي

كذلك كان خالد بحيري منخرطاً في حركة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ونظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان، وكان من أشد المدافعين عن حقوق العمال والمزارعين والفئات الاجتماعية المهمشة في ولاية الجزيرة.

وتحدث خالد بحيري في العديد من الندوات الجماهيرية التي نظمتها القوى المدنية والاجتماعية، لدعم الحقوق ومناهضة كافة أشكال الظلم، تلك المواقف جعلته في صدام مستمراً مع كل الحكومات والولاة الذين على إدارة ولاية الجزيرة خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، والفترة اللاحقة.

وعلمت أسرة بحيري أنه لم يخضع إلى أي تحقيقات رسمية طوال فترة الاعتقال، “كانت العناصر الأمنية التي تحتجزه تعذبه تفسيا، يقولون له أنتم من فجرتهم الثورة، وقلتم زيد السجن ترباس.. كانوا يضحكون ومن ثم يغادرونه ويتركونه بلا تحر، مما يؤكد أن اعتقاله كان بدافع الانتقام والتشفي منه لمواقفه النضالية والثورية”.

ووثقت تحقيقات نشرتها “دروب” في وقت سابق لاعتقال الجيش السوداني والأجهزة الأمنية الموالية له في ود مدني نحو 2000 مواطن بينهم نساء حوامل ومرضعات، وأطفال دون سن الثامنة عشر، وأطباء ومتطوعين، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.

وتوفي 300 من المواطنين المعتقلين، داخل سجن ود مدني خلال أسبوعين فقط في شهر فبراير الماضي، نتيجة التعذيب ووباء الكوليرا، وفق ما قالته مركزية مؤتمر الكنابي في بيان صحفي وقتها.