العنف والنهب يفرغان حقول قريضة بجنوب دارفور من المزارعين

أبدى عدد من السكان المحليين بمدينة قريضة، التي تقع على بُعد نحو 86 كيلومترًا جنوب نيالا بجنوب دارفور، تخوفهم من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب الأوضاع الأمنية الهشة وارتفاع أسعار الحراثة والبذور وغياب التمويل الحكومي.

وتشتهر مدينة قريضة بزراعة مساحات واسعة من الفول السوداني والدخن والذرة واللوبيا والكركدي وحب البطيخ والسمسم.

وقال عدد من سكان المدينة لـ “دارفور24” إن الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع لم توفر الأمن في مناطق الزراعة، بما فيها الوحدات الإدارية الجوغانة وديتو ومنطقة “أبدوس” الزراعية المجاورة للمدينة.

وقال القيادي الأهلي أحمد عثمان لـ “دارفور24” إن قريضة تُعد ثاني أكبر محلية زراعية بجنوب دارفور من حيث إنتاج الفول السوداني بعد محلية كتيلا، لكن انفلات الأمن والنهب المسلح والعنف ضد المزارعين يهدد الموسم الزراعي هذا العام.

وأشار إلى أن التحديات الأخرى تتمثل في ارتفاع أسعار حراثة الأرض والوقود والمدخلات الزراعية الأخرى مثل التقاوي والأسمدة.

وأضاف: “متوقع أن يصل سعر حراثة الفدان الواحد إلى مبلغ 150 ألف جنيه سوداني، مقارنة بسعر 90 ألف جنيه العام الماضي”.

وذكر أن الاعتداءات على المزارعين العام الماضي ارتفعت بصورة كبيرة، حيث وُثّق وقوع 19 جريمة، منها 6 جرائم قتل، والبقية إصابات، مع تعديات واسعة على المزارع في فترة الحصاد، متوقعًا زيادة الاعتداءات مع انتشار السلاح والنهب المسلح في المدينة.

وكشف المواطن حافظ أحمد لـ “دارفور24” عن غياب كامل للتمويل الحكومي والمنظمات، خاصة وزارة الزراعة، في توزيع التقاوي المحسنة وتوفير الأسمدة والآليات الزراعية بأسعار رمزية للمزارعين.

وقال إن السنوات السابقة، قبل اندلاع الحرب، كانت تشهد دعمًا من الولاية عبر توفير جرارات بأسعار تقل بنسبة 75% عن السوق، كما كانت بعض المنظمات تسهم في تمويل المزارعين بالتقاوي المحسنة، ما ساعد على تعزيز سبل العيش.

وأضاف: “بعض المنظمات كانت تقوم بتمويل المزارعين عبر التقاوي المحسنة لتعزيز سبل الحياة الكريمة للسكان”.

وأشار إلى أن المساحات المزروعة تقلصت بشكل كبير هذا العام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود التي بلغت 1,700 مليون جنيه للبرميل، إضافة إلى شُح السيولة النقدية اللازمة لتشغيل الأيدي العاملة في المشاريع الزراعية الكبرى.

ولم تتمكن “دارفور24” من الحصول على رد من الإدارة المدنية المسؤولة عن المحلية.

دارفور 24