تنفيذ اتفاق جوبا على المحك.. هل يُعاد تقاسم السلطة؟

أثارت حصة أطراف اتفاق سلام جوبا في السلطة جدلًا واسعًا في السودان، بعد إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس تشكيل حكومة جديدة تتكون من 22 وزيرًا، أطلق عليها “حكومة الأمل”.

ومنح اتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة نسبة 25% من مقاعد السلطة التنفيذية لمسار دارفور، إضافة إلى منصب حاكم إقليم دارفور وحصة في السلطة السيادية وحكومات الولايات.

وأدى تمسك قائد حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر بالحياد إلى عزلهما من عضوية مجلس السيادة، ليُعيّن بدلًا منهما قائدان انشقا من الفصيلين، قبل أن ينضم إدريس وحجر إلى تحالف يقوده الدعم السريع.

وبالمقابل، شاركت أطراف في اتفاق السلام في النزاع مع الجيش ضد الدعم السريع، حيث شكّلوا تحالفًا عسكريًا أُطلق عليه “القوة المشتركة”، يضم حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركات أخرى.

وارتفع صوت الحركات المنضوية تحت القوة المشتركة بضرورة بقاء قادتها في المناصب التي تؤولها منذ 2020، من بينها وزارتي المالية والمعادن، فيما يُطالب آخرون بمنحهم وزارات أخرى.

قطع الطريق أمام عودة الحرب

ويزداد الجدل يومًا بعد آخر، في ظل عدم توضيح قادة الجيش ورئيس الوزراء وقادة الحركات المسلحة للخلافات الناشبة، تاركين الأمر للتكهنات والتسريبات غير الرسمية.

وقال نائب أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل لـ”دارفور24″ إن الحديث الدائر حول وجود خلافات بين الجيش والقوة المشتركة أو تباينات بشأن المشاركة السياسية “محاولة لإثارة الارتباك في المشهد السوداني”.

وشدد على تنفيذ اتفاق السلام “واجب وضرورة وطنية تتجاوز أطرافه الموقعة لتشمل كافة السودانيين، ومن شأن الالتزام به أن يقطع الطريق أمام أي عودة للاحتراب”.

وذكر فضل أن الحركة ترفض بشكل قاطع أي تعديل أو انتقاص من بنود الاتفاق، قائلًا: “لسنا معنيين بأي جدل حول نسب المشاركة، فالاتفاق واضح، ونتمسك بتمثيل الأطراف كما نصت عليه بنوده”.

وأضاف: “الحديث عن نسبة 25% أو غيرها لا يعنينا، وأي مساس بأي بند يعد تملصًا مرفوضًا وغير مقبول”.

وأفاد فضل بأن مشاركة الحركة في الحكومة جاءت عبر اتفاق واجب التنفيذ، مشيرًا إلى أن “محاولات التشويش على هذا الواقع تصدر من أطراف كانت ضد الاتفاق منذ البداية”.

وأكد فضل أن المشاورات مع المجلس السيادي والقوى السياسية لم تتوقف، وأن الحركة تواصل لقاءاتها ومشاركاتها السياسية بشكل فاعل، مشيرًا إلى أن قيادة الحركة كانت من أوائل المرحّبين بتعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء، وقد التقت به أكثر من مرة في الخرطوم وبورتسودان، مؤكدة خلال تلك اللقاءات على أهمية الحفاظ على اتفاق السلام وتنفيذه عمليًا.

استمرار المشاورات

وتحدثت بعض التسريبات بأن القوة المشتركة انسحبت من المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا في يونيو الجاري أمام هجوم قوات الدعم السريع، حيث رفضت القتال قبل توضيح حصتها في السلطة.

وأوضح حسن إبراهيم فضل أن القوة المشتركة لم تتوقف عن أداء مهامها في أي محور من محاور القتال، معتبرًا ما يُثار خلاف ذلك “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وأشار إلى أن مشاركة الحركة في القتال جاءت من “منطلق وطني وأخلاقي، دفاعًا عن الشعب السوداني في وجه القتل والتدمير وهتك الأعراض”، على حدّ قوله.

وشدد فضل على أن الحديث عن تفاهمات جديدة بشأن المشاركة “أمر غير وارد”، لأن الاتفاق “واضح في استحقاقاته ولا يحتاج إلى تفاهمات جديدة”.

بدوره، قال الفاضل آدم كايا، المستشار السياسي لرئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، فصيل صلاح رصاص، لـ”دارفور24″، إن اتفاق سلام جوبا واضح في نصوصه، ولا توجد خلافات جوهرية بشأنه، وإن المشاورات مستمرة بين رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء مع كافة أطراف سلام جوبا.

وأوضح كايا أن نسبة الـ25% المخصصة لأطراف سلام جوبا في الحكومة الانتقالية لم تكن محل خلاف، وأن المشاورات بشأنها تمت على أعلى المستويات.

وفي ما يتعلق بتوزيع الوزارات، أوضح أن اتفاق جوبا لم يحدد وزارات بعينها، وأن رئيس الوزراء يتمتع بكامل الصلاحيات في اختيار الوزراء. أما ترشيح الأسماء، فهو من مسؤولية التنظيمات نفسها.

وانتقد بقاء بعض الوزراء في مناصبهم لفترات طويلة، معتبرًا ذلك نوعًا من التمكين المرفوض، داعيًا إلى إحداث تغيير وتجديد في القيادات.

تحدٍ واضح

وأدلى القيادي في حركة تحرير السودان ووزير المعادن السابق، محمد بشير أبو نمو، بتصريحات توضّح بعض بنود الاتفاق.

وقال أبو نمو إن الاتفاق يستند إلى أسس واقعية وشراكة مع قوى حقيقية دفعت ثمنًا باهظًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وليس إلى محاصصات سياسية أو ترضيات آنية، كما يُروّج البعض.

وأشار إلى أن المسار الخاص بدارفور ضمن الاتفاق شمل خمس حركات مسلحة رئيسية، بالإضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة مالك عقار، والتي تمثل منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبيّن أن ثلاث حركات أُلحقت بالاتفاق لاحقًا وهي: حركة مصطفى طنبور، وحركة علي شاكوش، وحركة تمازج، بدعم من الوساطة الجنوبية والحكومة السودانية، رغم أن هذه الفصائل لم تكن نشطة عسكريًا قبل التوقيع، ولا تشملها نسبة الـ25% من السلطة المخصصة للحركات الموقعة فعليًا على الاتفاق.

وأوضح أن اتفاق جوبا تضمّن كذلك مسارات سياسية لا علاقة لها بالكفاح المسلح، أُدرجت بطلب من التنظيمات السياسية في الجبهة الثورية آنذاك، وذلك لمناقشة قضايا التنمية في الشمال والوسط والشرق.

وأضاف: “مسار الشرق بقيادة الأمين داوود سابقًا، الذي تمت الإطاحة به لاحقًا لصالح خالد شاويش وأسامة سعيد، ومسار الوسط بقيادة التوم هجو”.

ولفت أبو نمو إلى أن مساري الوسط والشمال لم يتضمنا بنودًا واضحة حول قسمة السلطة والثروة، مما يُضعف الادعاءات الحالية بشأن التهميش أو الإقصاء.

وردًا على التصريحات الأخيرة للقيادي في مسار الشمال، الجاكومي، والتي اتهم فيها بعض الأطراف بالاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين، قال أبو نمو إن هذه الادعاءات “مرسلة ولا تستند إلى نصوص الاتفاق”.

وتحدّى الجاكومي بنشر بروتوكول مسار الشمال للرأي العام، ليتأكد الجميع من مضمونه الحقيقي، مؤكدًا أن خلط الأوراق والترويج لـ”مظلومية مفتعلة” لا يخدم عملية السلام، بل يسهم في تعميق الانقسام ويصب في مصلحة التمرد وداعميه، على حدّ وصفه.

ويجد رئيس الوزراء كامل إدريس تحديات كبيرة في تشكيل الحكومة، من بينها حصة اتفاق جوبا، في ظل حالة الاستقطاب السياسي والأهلي الناتجة عن النزاع وتعدد أطرافه

دارفور 24