قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، أن السلطات الحكومية في البلاد، اكتشفت 965 مقبرة جماعية في المناطق التي تم استردادها من قوات الدعم السريع.
واعتبر ذلك مؤشرا واضحا لحجم الانتهاكات والفظائع التي تم ارتكابها بما في ذلك القتل خارج القانون ووفاة الضحايا نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية في مراكز الاحتجاز.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد شرعت في تحقيقات بعد اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بعد اكتشاف مقابر جماعية وانتهاكات واسعة في الولاية بعد اجتياح قوات «حميدتي» بعدها توالت البلاغات حول اكتشاف مقابر جماعية في عدد من المدن السودانية.
وأشار إلى أن النيابة العامة تلقت أكثر من 14 ألف بلاغ إختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف نيسان/ابريل 2023.
وسلم النائب العام مقررية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري في جنيف، تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب والذي تضمن تفاصيل ومعلومات حول المقابر الجماعية والانتهاكات الأخرى بما يتضمن بلاغات الاختفاء القسري التي تصاعدت على نحو متسارع خلال العامين الماضيين.
والتقى النائب العام على هامش مشاركته في أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بمقررية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري. حيث قدم شرحاً عن مساعي النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق بالخصوص، وسلم اللجنة نسخة من التقرير المرحلي الثالث للجنة الوطنية للتحقيق الذي تضمن معلومات عن بلاغات الاختفاء القسري حتى نهاية الشهر الماضي .
وأكد تزايد عدد البلاغات من قبل المواطنين بعد تقدم الجيش واستعادة مناطق الخرطوم والجزيرة وسنار، مؤكدا أن سلطات إنفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة باشرت أعمالها في تلك المناطق.
والتقى النائب العام كذلك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم على هامش مشاركته في أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشار إلى حرص السودان على التواصل مع آليات حقوق الإنسان خاصة المعنية بحقوق النساء والفتيات.
وقدم شرحاً عن جهود اللجنة الوطنية والنيابة العامة والجهات العدلية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون والمساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، خاصة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع وانتهاكات مروعة شملت النساء والفتيات، موضحا الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد والبلاغات التي تم استلامها.
وأشار إلى وجود بيّنات كافية لاستخدام ميليشيا الدعم السريع للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات كسلاح وأداة للإرهاب وتشريد المدنيين والإبادة الجماعية. وتعددت أشكال ممارسات العنف الجنسي التي شملت الاغتصاب الفردي والجماعي، والاستعباد الجنسي، والاختطاف، والإتجار في النساء والفتيات والعنف الإنجابي وغيرها من الانتهاكات.
وأكد حرص النيابة العامة واللجنة الوطنية التعاون مع المجتمع المدني في مجالات التوعية وتشجيع الضحايا للتبليغ عن الانتهاكات.
وأشار إلى أن النيابة العامة اتخذت تدابير لتسهيل التبليغ مثل عدم التقيد بالاختصاص المكاني في تقييد الدعاوي الجنائية وإلغاء شرط الاورنيك الجنائي حيث تم اعتماد التقارير الطبية في حالات العنف الجنسي ومباشرة الإجراءات عبر عناصر نسائية من النيابة والشرطة.
وكانت المبادرة الأفريقية لنساء القرن الأفريقي (شبكة صيحة)، قد حذرت من أن المشهد الحقوقي والإنساني في السودان شهد تدهورا مروعا، حيث أعلنت عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع في إقليم دارفور غربي البلاد ومناطق أخرى.
وقالت إنها تلقّت معلومات مقلقة وخطيرة تفيد بأن أفرادًا من قوات الدعم السريع قد قاموا باختطاف نساء وفتيات واحتجازهن كرهائن في مناطق محددة من ولاية شمال دارفور، ومن ثمّ إطلاق سراحهم ليعادوا إلى عائلاتهم مقابل فدية أو ربما بيعهن لاحقًا في الأسواق.
وفي وقت تجاوز عدد النازحين منذ اندلاع الحرب السودانية منتصف نيسان/ابريل من العام قبل الماضي 13 مليون شخص، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى رصد عدد من الأطفال مفقودين أو غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن أسرهم ضمن النازحين، وأطفال مصابين بعدة طلقات نارية، فضلا عن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأطفال في أجزاء من ولاية الجزيرة وسط البلاد وعدد من الولايات الاخرى.
وفي آذار/مارس الماضي حذر مركز ضحايا الاختفاء القسري «مفقود» من تصاعد أعداد المفقودين، مؤكدا توثيق نحو ألف حالة اختفاء قسري، بينهم 50 طفلا منذ اندلاع الحرب السودانية 2023. ولفت إلى صعوبة عمليات الرصد متوقعا أن تكون أعداد المفقودين أكثر من ذلك بكثير.
وأشار إلى أن أبرز المناطق التي شهدت حالات اختفاء قسري هي ولاية الجزيرة حيث بلغ عدد المفقودين 417 بينما وصل إلى 127 في منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.
وقبل الحرب، كانت هناك 177 حالة اختفاء قسري مسجلة لدى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، بينها 5 حالات لنساء، فيما يرجح أن يكون أعلى بكثير بسبب ضعف التوثيق والإبلاغ.
وأكد مركز ضحايا الاختفاء القسري «مفقود» على ضرورة التنسيق مع الجهات المحلية والدولية للبحث عن المفقودين، والضغط على السلطات لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالب المجتمع المحلي والدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بدعم جهود كشف مصير المفقودين في السودان، والعمل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، منوها إلى أن الاختفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم.