أعلنت حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، رفضها تكوين حكومة لا تحظي بالشرعية، في بورتسودان مضيفةً بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة التي يعيشها السودان،
وقالت الحركة في بيان، إنها تؤمن بأن الحل يكمن في حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتغيير و الحل الشامل للأزمة باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض ذلك.
وأضاف البيان إن نظام 30 يونيو 1989، عمق الأزمة الوطنية حينما حول الدولة إلى مشروع أيديولوجي يستند إلى الإسلام السياسي، مستخدماً أدوات القمع، وخطابات الكراهية، وتقسيم المجتمع، ونهب الموارد، مما أدى إلى انهيار اقتصادي شامل وتفكك مؤسسات الدولة.
وطالبت الحركة، بإعادة هيكلة الدولة على أسس وطنية جديدة ترسخ حكم سيادة القانون، وتعالج الاختلالات التاريخية، بمشاركة أبناء وبنات الشعب السوداني على أساس عقد اجتماعي جديد يكفل فيه الحقوق والواجبات الوطنية علي مبدأ المواطنة المتساوية والتعدد والتنوع الثقافي في السودان
وجددت الحركة نداءها لكافة المنظمات الإنسانية والعاملين في هذا المجال، وللقوى الوطنية الصادقة، بالانخراط في مشروع وطني سوداني ينهي الحرب إلى الأبد، ويؤسس لدولة علمانية، فدرالية ، ليبرالية، ديمقراطية ، حرة وموحدة، تقوم على المواطنة المتساوية، من خلال حوار سوداني–سوداني حقيقي.