أفاد عدد من المواطنين بتعرضهم للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية وأفراد الجيش وقوات الحركات المسلحة المشتركة عند مدخل مدينة الدبة بالولاية الشمالية شمالي السودان، عقب قدومهم من مناطق دارفور وكردفان.
وأوضحوا أن الاعتقالات جرت بعد تفتيش دقيق لهواتفهم باستخدام أجهزة متطورة، بالإضافة إلى فحص مستندات الهوية الشخصية، والرقم الوطني، وجوازات السفر.
وقال محمد عماد الدين، وهو أحد المعتقلين السابقين، لـ”دارفور24″، إن الأجهزة الأمنية المتمركزة عند البوابة الغربية للدبة تصادر هواتف الركاب القادمين من دارفور وكردفان، وتخضعها للفحص عبر جهاز يسترجع الرسائل المحذوفة من تطبيق واتساب، إلى جانب الفيديوهات والصور، ثم تُباشر التحقيق مع أصحابها وتحتجزهم عند الاشتباه في محتواها.
وأشار عماد الدين إلى أن السلطات وجدت في هاتفه فيديوهات متعلقة بأطراف النزاع، رغم تأكيده أنها تم تحميلها تلقائيًا عبر واتساب، إلا أنه تم تحويله إلى مقر الاستخبارات التابع للواء 73 بمدينة الدبة، قبل نقله إلى معتقل الفرقة 19 في مروي، حيث خضع للتحقيق لمدة 21 يومًا، وأُفرج عنه لاحقًا بعد التحقق من هويته والبحث عن تفاصيله من جهات أخرى.
وأضاف: “العشرات لا يزالون رهن الاعتقال لنفس الأسباب، نتيجة لاحتواء هواتفهم على صور ورسائل وفيديوهات، دون اتخاذ إجراءات قضائية واضحة بحقهم”.
بدوره، أيّد معتقل آخر يُدعى محمد آدم رواية عماد الدين، مشيرًا إلى أنه احتُجز لنفس الأسباب لأكثر من شهر، قبل أن يُفرج عنه بعد التأكد من عدم وجود مواد تُشكّل دليلًا قانونيًا ضده.
من جانبها، قالت نون كشكوش، عضو مجموعة “محامو الطوارئ”، لـ”دارفور24″، إن هذه الإجراءات التعسفية تُمارَس منذ بداية القتال المسلح في البلاد.
وشددت على أن تفتيش الهواتف واعتقال المواطنين يحدث خارج الإطار القانوني، دون أوامر صادرة عن النيابة العامة، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية.
وأكدت كشكوش أن السلطة في إجراءات التفتيش والاعتقال يجب أن تُمارَس فقط عبر الجهات القضائية المختصة، مشيرة إلى صدور أحكام قضائية في بعض الحالات، وتوقيف أشخاص في نقاط التفتيش بسبب صور تظهر ارتدائهم زي قوات الدعم السريع، دون منحهم حق الدفاع أو اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
ولم يتسنَّ لـ”دارفور24” الحصول على تعليق رسمي من الجيش السوداني أو القوة المشتركة بشأن هذه الوقائع.
( دارفور 24 )