كشف مصدر مطلع على المشاورات الجارية في العاصمة الإدارية المؤقتة، بورتسودان، عن تشكيل أربع إلى خمس مفوضيات لتقليص عدد الوزارات في الحكومة المقبلة.
وبعد أداء كامل إدريس اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان نهاية مايو الماضي، تجري مشاورات موسعة لتشكيل حكومة لكنها تواجه عقبات عديدة.
واعترضت عدة حركات وجماعات مسلحة على قرار حل الحكومة، وعدته مخالفة لاتفاق جوبا المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
وتوقّع المصدر إسناد وزارة سيادية لجبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية،مؤكدًا استمرار المشاورات بشأن الحقائب الوزارية المتبقية.
وأكد المصدر أنه سيتم تقليص عدد الوزراء، مشيرًا إلى وجود مقترح لدمج بعض الوزارات وتشكيل مجالس ومفوضيات للقيام بمهام بعض الوزارات.
كما أشار الى احتمالات بقاء محافظ البنك المركزي الحالي، وقال إن الوزراء الحاليين الذين رشّحهم الجيش قد يستمرون في مناصبهم.
وكشف أن مقترح الدمج وتشكيل اللجان والمجالس قيد الدراسة حاليًا.
وكانت مصادر أكدت لـ “سودان تربيون” في وقت سابق أن عدد الوزارات في التشكيل الجديد سيُقلَّص، متوقعةً أن يتجه رئيس الوزراء إلى تقليل العدد قدر الإمكان.