جرائم الاحتيال الالكتروني تهدد المسؤولين والمؤسسات الحكومية

مصدر الصورة

تتزايد جرائم الاحتيال الالكتروني بشكل متسارع في ظل اتساع رقعة استخدام التطبيقات البنكية وسط مخاوف ان يؤدي انتشار الظاهرة لخلق أزمة عدم ثقة بين عملاء البنوك والأجهزة المصرفية، ويعزوا خبراء تزايد الظاهرة لضعف الحماية الرقمية وغياب ثقافة أمن المعلومات بين المستخدمين.

ويعتمد المجرمون على أساليب حديثة ومتنوعة للإيقاع بضحاياهم، مستفيدين من الثغرات التقنية وضعف التوعية المجتمعية وغياب الرقابة الرقمية للوسائل الالكترونية ويستخدم المحتالون أساليب متنوعة مثل رسائل وهمية لإصلاح الأعطال المصرفية، أو نشر قصص إنسانية مفبركة لاستدراج الضحايا، فضلاً عن عروض تجارية مغرية لا تُسلَّم، وحملات تسوّل إلكتروني عبر حسابات مزيفة.

واستغلت شبكات منظمة حالة الفوضى وتمكنت من الايقاع بحسابات مسؤولين تعرضوا للاختراقات الرقمية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وطالت جرائم الاحتيال الالكتروني عضو حكومة الأمر الواقع سلمى عبد الجبار، والتي تعرضت لمحاولة اختراق إلكتروني خطير، حيث جرى انتحال شخصيتها عبر تطبيق واتساب لتنفيذ عمليات احتيال مالي ضد مسؤولين بالدولة.

ودعت سلمى المواطنين والمسؤولين إلى توخي الحذر، والتأكد من صحة أي طلبات مالية تصل عبر تطبيقات التواصل، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد الأمن المالي والاستقرار الرقمي في البلاد.

وكشفت تحقيقات أولية أن حسابًا مصرفيًا باسم “محمد نصر الدين” استخدم في هذه الأنشطة المشبوهة، دون أي صلة تربطه بسلمى، مما يسلط الضوء على خطورة الهجمات الرقمية المتزايدة.

في المقابل تعرض قائد منطقة حلفا الجديدة ونهر عطبرة العقيد مدثر حسن صالح لاحتيال الكتروني وقال ان هناك جهات تنتحل شخصيته عبر تطبيق “واتساب”، بهدف الاحتيال وطلب مبالغ مالية بطرق غير مشروعة. وأكد صالح أنه لا يمتلك أي حساب على واتساب يستخدم في التعاملات المالية أو تقديم طلبات شخصية، مشددًا على أن أي تواصل يتم عبر هذه الوسائل يُعد عملية احتيال واضحة.

ودعا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذه الرسائل المشبوهة، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكداً أن الجهات الأمنية بدأت باتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة هذه الأنشطة الاحتيالية.

وسجّلت تقارير مصرفية وأمنية ارتفاعاً لافتاً في عدد بلاغات الاحتيال الإلكتروني، لا سيما المرتكبة عبر تطبيقات التحويل البنكي.

ويعزو خبراء ذلك إلى فجوة واضحة في تأمين هذه التطبيقات، فضلاً عن استغلال المجرمين للثغرات القانونية، ونقص التوعية لدى المستخدمين. وكانت تقارير حقوقية اكدت أن هذه العمليات غالبًا ما تنفذها شبكات منظمة تستغل الفوضى الرقمية لانتحال هويات مسؤولين سياسيين، بهدف تنفيذ عمليات احتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.

وطالبت جهات قانونية بتوسيع نطاق التحقيقات للكشف عن ارتباط هذه الوقائع بشبكات أكبر من عمليات الاحتيال الإلكتروني، خاصة بعد تعرض مسؤولين آخرين لاختراقات مماثلة. فيما دعا قانونيون الي ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لكشف المتورطين وتعزيز التدابير الأمنية، لضمان حماية المسؤولين والمؤسسات من الهجمات السيبرانية المتزايدة.

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، لـ”العربية نت”، بأن ما يشهده السودان يعكس عجزاً مزدوجاً من ناحية البنية الرقمية للبنوك، ومن ناحية وعي العملاء. وأضاف أن كثيرا من الناس لا يعرفون كيفية حماية بياناتهم أو التحقق من العمليات المصرفية الواردة إليهم. وأدى اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع الي تصاعد الجرائم الإلكترونية وشكلت تلك الجرائم مؤشر خطير في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي وغياب الرقابة الرقمية المحكمة في البلاد.