ويعاني المهاجرون في ليبيا من انتهاكات واسعة، تشمل الاحتجاز والتعذيب والخطف والاتجار بالبشر وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، بل وأحيانا القتل على يد الميليشيات المسلحة. ومؤخرا، تم الكشف عن مقابر جماعية لمهاجرين من جنسيات متعددة، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى تصنيف ليبيا كـ”مكان غير آمن للمهاجرين”.

في هذا السياق، أطلقت عدة منظمات دولية، من بينها المنظمة الدولية للهجرة، برامج للعودة الطوعية، بهدف إنقاذ المهاجرين من جحيم الميليشيات وشبكات الاتجار بالبشر، خاصة في ظل تفاقم المخاطر على طول طرق الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط.

واعتبرت المنظمة في بيانها أن هذا الرقم يعكس عقدا من الجهود المبذولة لتوفير شريان حياة للمهاجرين العالقين في ظروف محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء البلاد.

وحسب بيان المنظمة، يتحدر المهاجرون المستفيدون من هذا البرنامج من 49 دولة في أفريقيا وآسيا، بما في ذلك نيجيريا ومالي والنيجر وبنغلاديش وغامبيا.

وفسّرت أن من بين الذين تلقوا المساعدة، كان هناك ما يقرب من 73 ألف رجل، وما يقرب من 17 ألف امرأة، وأكثر من 10 آلاف طفل، بعضهم غير مصحوبين بذويهم.

وقالت نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، “بينما نواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا، نعمل أيضا على دعم حلول أكثر استدامة وطويلة الأمد.”

وأضافت أن “برنامج العودة الطوعية يمثل شريان حياة للمهاجرين، لأنه يوفر بديلا آمنا وكريما قائما على الحقوق، في ظل بيئات تفتقر إلى الحماية وتُترك فيها أعداد كبيرة من المهاجرين في ظروف خطرة بسبب غياب الاستقرار وانسداد المسارات النظامية.”

وأوضحت جيوردانو أن “البرنامج يقدّم حزمة شاملة من الدعم تشمل الحماية والفحص الطبي والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تسهيل إصدار وثائق السفر وتقديم مساعدات ما بعد العودة وإعادة الإدماج. كما يتضمن آليات للرصد والتقييم، لتعزيز فعالية الخدمات وتحقيق المساءلة.”

الأسبوع الماضي تم تنظيم خمس رحلات عودة طوعية، منها اثنتان من بنغازي واثنتان من سبها وواحدة من مصراتة

ويغطّي برنامج العودة الطوعية حزمة شاملة من المساعدات قبل وبعد العودة إلى الوطن، بما في ذلك خدمات الحماية والفحوصات الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتسهيل إصدار وثائق السفر، ومساعدة إعادة الإدماج.

وشددت المنظمة الدولية للهجرة على حرصها على أن تكون كل عملية عودة “طوعية وقائمة على الموافقة المستنيرة”، حتى عندما يواجه المهاجرون خيارات محدودة.

والأسبوع الماضي، تمّ تنظيم خمس رحلات عودة طوعية من ليبيا، منها اثنتان من بنغازي واثنتان من سبها وواحدة من مصراتة.

وروى بيان المنظمة قصة جون وتيمنايا، وهما زوجان نيجيريان التقيا في ليبيا، وحاولا بناء حياة مشتركة فيها، لكن مع تزايد التحديات لاسيما بعد ولادة ابنتهما، كان لا بد من إيجاد حل بديل. وأوضح جون “لم نر لابنتنا مستقبلا هنا.”

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء التحديات والمخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون على طول طريق وسط البحر المتوسط، مؤكدة التزامها بتيسير “حلول آمنة وكريمة وقائمة على الحقوق للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، مع مواصلة التعاون مع شركائها لضمان الحماية والسعي لتحقيق نتائج مستدامة للجميع”.

وفي عام 2024، استفاد 7250 مهاجرا متواجدون على الأراضي التونسية، معظمهم من غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، من برامج العودة الطوعية، ما يمثل زيادة قدرها ألف في المئة بين عامي 2018 و2024.

وفي الجزائر، كان هناك 7834 مهاجرا (+ 600 في المئة)، خلال نفس الفترة 2018 – 2024) و16207 مهاجرين في ليبيا (+ 65 في المئة) عادوا إلى بلادهم من خلال هذه البرامج، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وخصصت إيطاليا مؤخرا 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى الموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية. وفي صيف عام 2023، دخل الاتحاد الأوروبي وتونس في “شراكة” تُقدم 105 ملايين يورو كمساعدات لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تمويل “العودة الطوعية” لستة آلاف مهاجر غير نظامي.