لجنة العدالة” ترفض إدانة محام سوداني وتطالب بإعادة محاكمته أمام محكمة عادلة

منذ

مصدر الصورة

دانت “لجنة العدالة” الحكم الصادر بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان السوداني أبو بكر منصور محمد حمزة، والذي صدر مؤخرًا من قبل محكمة سنجة العامة، والقاضي بالسجن لمدة عشرين عامًا، مع الغرامة بمبلغ عشرة ملايين جنيه سوداني، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن مصادر في دفاع “منصور” كانت قد أكدت أن المحاكمة شابتها خروقات قانونية جوهرية تمس بشكل مباشر معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك تجاهل إفادات شهود العيان الذين قدّموا أدلة تثبت وجود المتهم داخل المدينة وقت الأحداث، وتقديمه مساعدات إنسانية لمرضى في منطقته، دون ثبوت أي تصرف يرقى إلى مستوى التعاون الجنائي الذي نُسب إليه. كما تم تجاهل بعض الشهادات التي كانت تصب لصالح المتهم، في تناقض صارخ مع مبدأ “الشك يفسر لصالح المتهم”، وهو أحد الركائز الأساسية في القانون الجنائي. وأعلنت “لجنة العدالة” رفض الحكم الصادر، وطالبت بإلغائه وإطلاق سراح “منصور” أو إعادة محاكمته أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، ووقف استهدافه، وتوفير المناخ الآمن والملائم له لممارسة عمله الحقوقي المشروع.

ولجنة العدالة (CFJ) هي جمعية مستقلة مكرسة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها جنيف، سويسرا. تأسست في عام 2015 من قبل مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتهدف CFJ إلى دعم الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعانون من الانتهاكات.

مداميك