قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة(صمود) إن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم جاءت استكمالا لجريمة فض اعتصام القيادة العامة بهدف وأد ثورة ديسمبر ،وقطع الطريق على الحكم المدني الديمقراطي.

وأوضح تحالف( صمود) في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لجريمة فض اعتصام القيادة العامة، والتي جرت صبيحة الثالث من يونيو 2019م بتخطط وتنفيذ من المجلس العسكري ،ضد المعتصمين والمعتصمات السلميين، أوضح أن هذه الذكرى تأتي والبلاد تعيش في أتون حرب جاءت استكمالا لهذه الجريمة لوأد ثورة ديسمبر ، وقطع الطريق على مشروعها المؤمن بالحرية والسلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي المستدام وتفكيك تمكين دولة الحزب الواحد.

وتابع بالقول ما يؤكد هذا الأمر إقرار تعديلات غير دستورية على الوثيقة الدستورية وإبدالها بمسخ مشوه ممثلاً في تعديلات 2025م ،بإلغاء البند الخاص بتكوين لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام توهماً بأن ذلك يطوى ذكراها ويدق آخر مسمار في نعش أحلام كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبيها خاصة بعد إطلاق سراح المتهمين بارتكابها المسجونين بعد اندلاع الحرب.

وأكد البيان أن الوفاء لهذه الذكرى بعد مرور هذه السنوات الستة تستوجب التمسك بالقيم والمبادئ لثورة ديسمبر المجيدة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي الذي اتضح أنه المخرج الأوحد والأفضل لأزمات الوطن سيما بعد حصيلة أعوام انقلاب 25 أكتوبر وما تبعه من كوارث أبرزها حرب ابريل 2023م.

وأضاف ليعلم القتلة المخططين والمنفذين أن هذه الجريمة لن تنسى أو تسقط بالتقادم سيطاردهم هذا الجرم إن كانوا أحياء وتلاحقهم اللعنات في قبورهم وننذرهم ونبشر أسر الشهداء والمفقودين أن الحقيقة ونتائج التحقيقات الميدانية وخلاصتها لن تخفي أو تحجب إلي الأبد بل ستظهر وتخرج نتائجها للعلن في يوم من ذات الأيام.

وأشار تحالف(صمود) إلى أن الشعب الذي توهم مرتكبو جرم فض الاعتصام بأنه سيقبر أحلامه بعد هذا الجرم هو ذاته الذي سيباغتهم كما فعل في 30 يونيو 2019م بالمليونيات التي نسفت هذه الأوهام، بالخروج هذه المرة من تحت ركام الحرب وفواجعها ودمائها ودموعها حينما تنتهي في يوم من ذات الأيام صوب وطن جديد خالي من الشمولية أو الديكتاتورية أو التمكين أو التمييز أو العنصرية ومعافي من خطابات التفتيت والتقسيم والكراهية، وفي سودان يليق بشعبه وتضحياته قائم على الحرية والسلام والعدالة في ظل دولة مدنية ديمقراطية موحدة وحكم مدني ديمقراطي مستدام.