دانت لجان مقاومة صالحة المركزية، التصفيات التي نفذها الجيش السوداني في المنطقة، وعدتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما استنكرت استمرار عمليات سرقة منازل المواطنين من قِبل أفراد في الجيش، ويُطلق عليهم من قبل قادتهم اسم “النمل الأسود”، حيث يقومون بنهب ممتلكات السكان في كل منطقة يسيطر عليها الجيش.

وأكدت مقاومة صالحة في بيان أن هذه الأفعال غير مقبولة وتتنافى مع القيم والأخلاق الإنسانية، وطالبت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها دون تأخير.

وشدد البيان على أن هذه الأفعال تُخالف ما ورد في القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر إيذاء الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية.

وأوضحت مقاومة صالحة أن المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تنص على ضرورة معاملة أسرى الحرب بإنسانية ومن دون أي شكل من أشكال التمييز.

وأبانت أن المادة 23 من الاتفاقية ذاتها، التي تحظر كافة أشكال الإيذاء أو المعاملة غير الإنسانية تجاه الأسرى.

وأكدت أن هذه الأفعال تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحرم قتل الأسرى وتحث على معاملتهم بالحسنى والرحمة.

وأشارت مقاومة صالحة إلى أن هناك أفرادًا كانوا ضمن صفوف قوات الدعم السريع، وقد تم تجاهل ماضيهم بعد دخول الجيش إلى المنطقة بسبب علاقاتهم مع بعض القادة العسكريين، رغم تورطهم في انتهاكات ضد المواطنين أثناء فترة وجود المليشيا. لافتة إلى أن هذا يثير تساؤلات حول معايير العدالة والمساءلة، ويؤدي إلى شعور بعدم المساواة أمام القانون.

وطالبت بتحقيق شفاف ومحايد في حالات التصفيات والانتهاكات، والتأكيد على مبدأ العدالة دون اللجوء إلى الانتقام أو التصفية خارج إطار القانون. و أكدت رفضها لجميع أشكال العنف والانتهاكات، سواء ارتُكبت من قبل الجيش أو من قبل المليشيات.