اعتبر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني ،عبد الفتاح البرهان، جهاز المخابرات العامة شريكًا في إدارة المرحلة والدولة.
وتحدث البرهان، أمس السبت، أمام حفل تخريج الدورة التأهيلية “21” أمن ومخابرات، بمعهد ضباط الصف في جبيت شرقي السودان، حيث تعرض فيه لمحاولة اغتيال فاشلة عبر طائرة مسيرة في 31 يوليو 2024.
وقال قائد الجيش أمام الجند إن جهاز المخابرات “شريك في إدارة المرحلة وإدارة الدولة لأنه من المؤسسات التي ظلت محافظة على كل كوادرها الاحترافية”.
وأفاد بأن الجهاز ظل متماسكًا مثل الجيش، مشددًا على أن هاتين المؤسستين “هما ممسكات الوحدة الوطنية”.
وأضاف: “الجيش يعمل بكل تجرد ووطنية للحفاظ على وحدة وأمن السودان، فيما يرفده جهاز المخابرات بالمعلومات الموجهة لأدائه، ولذلك فهما وجهان لعملة واحدة لا فكاك بينهما”.
وأوضح البرهان أن النزاع القائم أثبت أن الجيش وجهاز المخابرات العامة هما صمام أمان السودان، حيث شارك الأخير في المعارك وقدم آلاف “الشهداء”.
وجدد قائد الجيش حديثه باستمرار الحرب إلى حين القضاء على المتمردين ــ في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
ويعيش السودان في خضم نزاع شرس اندلع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، دون أن تفلح الضغوط الدولية في إنهائه عبر التفاوض، حيث يصر الطرفان على حسمه بالقوة.
ونصح البرهان عناصر الجهاز الذين تلقوا الدورة التأهيلية في معهد جبيت بأن يعملوا باحتراف ويبتعدوا عن التنظيمات السياسية والقبلية والجهوية.
وتابع: “الناس كلها ماشية للقبيلة والجهوية، ونحن نريد أن نكون نموذجًا: ما عندنا قبيلة ولا جهوية ولا حزبية، عندنا شعارات الجيش والجهاز فقط”.
بدوره، قال مدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل إن وقفة البرهان الصلبة وقيادته الحكيمة “كان لها الأثر الكبير في حسم التمرد ودحر المليشيا ــ في إشارة للدعم السريع ــ وتماسك القوات النظامية والقوات المقاتلة”.
وأفاد بأن جهاز المخابرات انتظم منذ اندلاع النزاع مع الجيش والشرطة والقوة المشتركة والمستنفرين، حيث قدم عناصره التضحيات.
وأوضح أن الجهاز ظل يعمل بمهنية في المهام الأمنية والاستخباراتية ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
وأجرت الحكومة في مارس 2024 تعديلًا على قانون جهاز المخابرات منح عناصره سلطات الاعتقال والتفتيش وحصانة شملت عدم اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية بحق عناصره والمتعاونين معه إلا بموافقة مدير الجهاز.
وأعادت التعديلات القانونية غالب السلطات والصلاحيات التي كان يتمتع بها الجهاز قبل تقييدها بواسطة الحكومة الانتقالية التي أطاح بها انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، وحينها كان يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الوطني.