السودان ينفي اتهامات أمريكية باستخدام أسلحة كيميائية: ابتزاز سياسي

مصدر الصورة

نفت الحكومة السودانية، أمس الجمعة، الاتهامات الأمريكية باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد قوات «الدعم السريع» منذ أبريل/ نيسان 2023، واعتبرتها «محاولات للابتزاز السياسي، وتزييف الحقائق».

ادعاءات باطلة

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن الجيش لم يستخدم أسلحة كيميائية في تصديه لما قالت إنها حرب «العدوان والغزو» التي يتعرض لها السودان، مستنكرة الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتخذها ضد السودان بناء على هذه «الادعاءات الباطلة».
ولفتت إلى أنها لن تقبل أي «إجراءات أحادية من جهة واشنطن، خاصة أن تلك الإجراءات من طرف لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها».
والخميس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الولايات المتحدة قررت بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024.
وقالت إن القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل/نيسان 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي أشار إلى أن حكومة السودان «غير ممتثلة للاتفاقية».
وذكرت أنها بعد مهلة إخطار مدتها 15 يوماً من الكونغرس، ستفرض عقوبات على السودان، تشمل قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وأشارت إلى أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ عند نشر إشعار في السجل الفيدرالي، ومن المتوقع أن يتم ذلك 6 يونيو/ حزيران المقبل.
ودعت الولايات المتحدة، حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مؤكدة التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
في المقابل، عبرت وزارة الخارجية السودانية عن استغرابها لـ«النهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة»، مشيرة إلى أنها «بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية قبل شهور تحمل هذه المزاعم».
وأوضحت ان واشنطن «تجنبت تماما أن تطرح (هذه التسريبات) عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر، أي المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، في لاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، بل إن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي».
وأشارت إلى أن «الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وكلا البلدين موقع عليها، تنظم بشكل محدد إجراءات التعامل مع مثل هذه المزاعم والشواغل»، مضيفة: «لم تقم الولايات المتحدة بالخطوة الأولوية الضرورية في هذه الحالة، وهي إخطار المنظمة بشأن ما ذكرته من مزاعم، رغما عن ادعائها أن الاستخدام المزعوم كان في العام الماضي».
وأكدت أن «السودان ظل يضطلع بالتزاماته بموجب الاتفاقية، وذلك بتجديد الإخطار وعدم انتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية»، مشددة على أن السودان «لن يقبل الإجراءات الأحادية في هذا الخصوص».
وقالت إن» تلك الإجراءات تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها».

وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر: إن ‏ «الحكومة تتابع باستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان».
وأضاف: أن «الولايات المتحدة الأمريكية قد دأبت، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار، وأنه ليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض».
وتابع: أن «فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خريطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة».
ورأى أن الادعاءات التي وصفها بـ«الكاذبة»، قد استهدفت مجددا القوات المسلحة السودانية، خاصة بعد تقدمها الميداني، وتغيير واقع المعركة.
وزاد أن الخطوة الأمريكية جاءت عقب تعيين رئيس للوزراء، لافتا إلى أن ذلك شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وقال إن هذه ليست المحاولة الأولى إذ إن الولايات المتحدة استخدمت أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها، مضيفا: «لقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها».
ورأى أن هذا الموقف «يعكس وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني».
وتابع «نذكر بأن الولايات المتحدة سبق وأن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس/ آب 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود المزاعم ذاتها باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة».
وقال إن «هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني».
وأشار إلى أن «الإدارة الأمريكية السابقة سعت إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة».
وقال إن «الشعب السوداني وحكومته، يدركان أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، مضيفا: أن «ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان، غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة».
كذلك رأت حركة «المستقبل للإصلاح والتنمية» أن الإجراءات الأمريكية مبنية على «ادعاء كذوب ومفضوح لا يستند على أي أسس موضوعية ولم تؤسس له أعمال لجان تحقيق محلية أو دولية، وكان متزامنا مع حملات دعائية تبثها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقود الحرب على السودان».
وقالت إن «هذه العقوبات جاءت في وقت تقدمت فيه الحكومة السودانية خطوات في الحلول السياسية والسلمية للأزمات المتطاولة في السودان بعد إعلان خريطة الطريق عبر عدد من المنابر الدولية وآخرها القمة الرابعة والثلاثون لجامعة الدول العربية والتي وجدت ترحيبا واسعا».
وأشارت إلى أن «الحكومة بدأت تنفيذها عبر تعيين رئيس للوزراء بعد خلو المنصب لما يقارب الأربعة أعوام، كما تقدمت القوات المسلحة السودانية في توسعة رقعة المناطق الآمنة في البلاد وتقليص رقعة الحرب وعودة ملايين المواطنين إلى منازلهم».
وتعكس هذه العقوبات، حسب الحركة «شكل السياسات الأمريكية المتبعة تجاه الأزمة في السودان»، متهمة الخارجية الأمريكية بالتغاضي عن الجرائم الموثقة التي ارتكبتها قوات «الدعم السريع» برعاية دولة الإمارات، ومنها جرائم الإبادة الجماعية في دارفور والجزيرة والخرطوم وكردفان وجرائم التجويع والحصار وقصف المدنيين والأعيان المدنية ونقاط إيصال المساعدات الإنسانية عبر المطارات والمعابر
ومقابل هذا التغاضي، تتخذ واشنطن «إجراءات تعسفية ضد مؤسسات الدولة دون أي أسس موضوعية أو أي معايير»، وفق الحركة التي رأت أن واشنطن «تقفز بهذه العقوبات على حقيقة الأسلحة الأمريكية التي باعتها للإمارات والتي بدورها مررتها لقوات الدعم السريع في السودان واستخدمتها في قتل مئات الآلاف من المدنيين».
وذكرت أن «الإدارة الأمريكية رفضت فرض حظر أسلحة على دولة الإمارات رغم ثبوت تورطها في استخدام هذه الأسلحة في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في السودان». هذه العقوبات، وفق الحركة « تعد نهجا قديما في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع السودان وأنه كلما استشرف مرحلة جديدة جاءت العقوبات الأمريكية والتدخلات الأخرى لتعطيل المسار الوطني».

نهج قديم

كما حذرت من أن هذه العقوبات «تعرقل سير الدولة في المسار السياسي وإكمال مهام الانتقال، وتعرقل جهود الدولة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات للعالقين»، مشيرة إلى أنها «تحاول التأثير على التعاطي الإيجابي من الإقليم مع جهود الحكومة السودانية لإنهاء الأزمة في السودان».