مؤتمر اقتصادي بدارفور يقر تفعيل الاتفاقيات التجارية مع دول الجوار

أوصى مؤتمر اقتصادي بإقليم دارفور غربي السودان، بحزمة قرارات على رأسها تفعيل البروتكولات والاتفاقيات التجارية مع دول الجوار والتجارة الحرة وتجارة الحدود، ووضع خارطة طريق اقتصادية بمناطق سيطرت قوات الدعم السريع.

واختتمت بمدينة نيالا يوم الأربعاء أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول لولايات دارفور الذي إنعقد مدى يومين، بعنوان “اقتصاديات الحرب والتنمية المكانية” بحضور رؤساء الإدارات المدنية بولايات “جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور” والغرف التجارية بدارفور.

وحسب ملخص نشرته الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور فإن المؤتمر أوصى بوقف التحصيل العشوائي وإزالة كافة البوابات غير القانونية على الطرق الرئيسية وإيقاف الاعفاءات في التحصيل دون استثناء وعدم استقلال النفوذ.

كما أقرّ تفعيل البرتكولات والاتفاقيات التجارية مع دول الجوار والتجارة الحرة وتجارة الحدود، بجانب صيانة وتأهيل الطرق والكباري بالولايات، ووضع خارطة طريق في الاقتصاد بولايات سيطرت الدعم السريع.

كذلك أوصى المؤتمر بخلق اسواق بديلة لتسويق المنتج المحلي، وتفعيل إيرادات الوحدات ذات الطابع المركزي بمناطق السيطرة مثل “الجمارك، الضرائب، المواصفات والمقاييس”، بجانب تفعيل دور الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي والمراجع العام بالولايات وتوفير الحماية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

أيضاً أوصى المؤتمر بـ”بناء وتوحيد قاعدة بيانات تشمل جميع المواعين الايرادية ورفع الوعي الضريبي لدى الممولين بجانب تأهيل المحاجز البيطرية لعمل الصادر وإعادة وتأهيل معمل نيالا الإقليمي للأمصال واللقاحات”.

وقال رئيس الادارة المدنية بولاية جنوب دارفور، يوسف إدريس يوسف، إنابة عن رؤساء الإدارات المدنية والوفود المشاركة من الولايات، إن أهمية المؤتمر تكمن في معالجة مشاكل الارتكازات والتحصيل المزدوج وغير القانوني بين الولايات واستخراج أوراق للشاحنات المارة في كل ولاية.

وأشار الى أن قانون الإدارات المدنية يجب أن يكون موحدا خاصة في مسألة الموارد القومية باعتبارها حصص تقسم في مناطق السيطرة. مبينا أن المؤتمر يعتبر اللبنة الأساسية لحكومة التاسيس القادمة.

ودعا يوسف التجار والرأسمالية بالعودة الى منازلهم ومحلاتهم التجارية، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية باتت آمنة ومستقرة لممارسة الأنشطة التجارية.

دارفور 24