استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” تأييد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لأحد أطراف الحرب، وترحيبه بخطوة تعيين رئيس وزراء لسلطة بورتسودان غير الشرعية، في مخالفة صريحة لنظم الاتحاد الأفريقي التي لا تعترف بشرعية أي حكومة في السودان منذ انقلاب ٢٥ أكتربر ٢٠٢١، والذي يمثل تغييراً غير دستوري ترفضه نظم الإتحاد الأفريقي وتقف ضده بصرامة.

وقال تحالف (صمود) في بيان إن خطورة وجهة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تكمن في أنه يرسل رسالة واضحة للطرف الذي يريد شرعنته بأن يستمر في الحرب ليحقق عبرها ما لم يستطع تحقيقه بالإنقلاب الذي خرج الشعب السوداني بالملايين ضده ورفض منحه أي شرعية حينما نفذه طرفا الحرب مجتمعين.

وأضاف البيان اليوم وعقب هذه الحرب المدمرة لا يستقيم أن تمنح الشرعية لأي سلطة يشكلها أي من الطرفين في جزء من السودان، منوها بأن هذا الاتجاه سيطيل من أمد الحرب وسيقود لتقسيم البلاد وتشظيها في نهاية المطاف.

واعتبر الحديث عن أن هذه الخطوة تصب في اتجاه التحول المدني اعتبره مغالطة لا تنهض على ساقين، مبينا أن الوثيقة الدستورية مزقها انقلاب ٢٥ أكتوبر وحولتها تعديلات سلطة بورتسودان لوثيقة تمركز السلطة في يد العسكر، وأي شخص يأتي وفق نصوصها سيكون بلا حول ولا قوة ولن يخرج دوره من محاولة شرعنة سلطة لا شرعية لها.

وأكد تحالف (صمود) أن يعي الشعب السوداني يعيش أوضاعاً كارثية جراء استمرار الحرب و تصنف مأساته بأنها الأكثر كارثية عالمياً، مشيرا إلى أن الواجب المقدم على ما سواه الآن هو الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وابتدار عملية سلام تخاطب جذور الأزمة وتضع حلولاً مستدامة للأزمة السودانية وتمكن الشعب السوداني من تحديد خياراته بنفسه، وليس تشجيع أي من أطراف الحرب للمضي قدماً في الخيارات العسكرية أو فرض سلطة أمر واقع لا مشروعية لها.