أكد الدكتور نادر نور الدين، رئيس قسم الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، لن يكون له تأثير سلبي على دول المصب، مشيرًا إلى أن المرحلة الأصعب من المشروع قد مضت، وأن المخاوف السابقة بدأت تتلاشى تدريجيًا.
وفي حديثه لـ”العربية.نت”، قال الدكتور نادر إن الجدل الواسع الذي أثاره السد في مصر والسودان منذ انطلاقه، خصوصًا فيما يتعلق بتهديد الأمن المائي، لم يعد مبررًا علميًا وفقًا للبيانات المتوفرة اليوم.
وأوضح أن التقارير الفنية تؤكد أن كمية المياه المتدفقة إلى مصر والسودان مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اكتمال الملء الخامس نهاية العام الماضي، والذي رفع السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 72 مليار متر مكعب، ولم يتبق سوى 2.5 مليار متر مكعب فقط للوصول إلى أقصى قدرة تخزينية.
وشدد الدكتور نادر على أن إثيوبيا لم تُبلّغ حتى الآن عن أي مشكلات تتعلق بسلامة السد، كما أن أي هيئة علمية دولية لم تصدر تحذيرات بشأن قدرته التخزينية أو تصميمه الإنشائي.
وأشار إلى أن موسم الأمطار في إثيوبيا لم يبدأ بعد، إذ عادة ما يبدأ في الأسبوع الأول من يونيو، ويبلغ ذروته في يوليو وأغسطس، ثم ينخفض تدريجيًا حتى ديسمبر.
“الملء السادس سيكون محدودًا، وقد لا يتجاوز ثمانية مليارات متر مكعب، وهي كمية ضئيلة لن تؤثر على مصر أو السودان”، موضحًا أن هذه الكمية ناتجة عن التبخر والتصريف الطبيعي للمياه من جوانب وقاع البحيرة.
وحذّر الخبير المصري من احتمالية ارتفاع منسوب الفيضانات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الضخ من توربينات السد قد يساهم في تدفق كميات أكبر من المياه إلى دولتي المصب، وهو ما قد يكون إيجابيًا على المدى القريب.
كما أشار إلى أن مصر والسودان لا يطالبان إلا بتقليص إنتاج الكهرباء إلى 80% فقط من الطاقة القصوى، لتقليل استهلاك المياه خلال سنوات الجفاف أو الفترات الحرجة.
ورغم التطمينات، أشار الدكتور نادر إلى أن ملف سد النهضة لا يزال مفتوحًا، ويُعد موضع خلاف قائم بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، إلا أن النقاشات مستمرة مع الشركاء الدوليين للوصول إلى تفاهم نهائي يضمن الحقوق المائية لجميع الأطراف.
العربية نت