قال المدافع عن حقوق الإنسان معز حضرة، إن الجيش ممثلا في الاستخبارات العسكرية يحتجز نساء في سجون وسط وشمال السودان، بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، دون أساس قانوني لهذه الاتهامات، كما تحدث عن اقتياد الدعم السريع عشرات المعتقلين بينهم نساء، الى دارفور.
وأحالت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني التي يرأسها النائب العام، مئات المتهمين بتهم التعاون مع الدعم السريع إلى المحاكم التي أصدرت أحكامًا في بعضها، أغلبها الإعدام أو السجن لفترات طويلة.
وقال معز حضرة لـ “سودان تربيون” إن “استخبارات الجيش تحتجز مئات النساء في سجون شندي وعطبرة والدامر بولاية نهر النيل شمالي السودان، وود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد، بتهم التعاون مع الدعم السريع”.
وأشار إلى أن كتيبة بن مالك المتحالفة مع الجيش تحتجز نساء في مراكز احتجاز تابعة لها في أم درمان بولاية الخرطوم، بذريعة التعاون مع الدعم السريع.
وذكر أن الخلية الأمنية، وهي تشكيل يضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات والشرطة، مُنحت سلطات الاعتقال والتحقيق، تعتقل نساء قُيدت ضدهن دعاوى، بعضهن حُوكمن بالإعدام، والبعض الآخر ينتظرن صدور الحكم أو في مرحلة الاستئناف.
وبيّن أن المتهمين الذين أصدرت محكمة الاستئناف قرارات بإلغاء إدانتهم، لم يُطلق سراحهم.
ونصبت الجيش ارتكازات داخل المدن وفي الطرق السفرية، علاوة على الدوريات، في سياق تأمين المناطق الآمنة من أي اختراق، خاصة في ظل تزايد استهداف الدعم السريع محطات الكهرباء والمنشآت المدنية الحيوية.
وأفاد معز حضرة بأن التهم التي قُيدت ضد النساء المحتجزات تحت المادتين 50 و51 من القانون الجنائي، الخاصتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.