خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد العائلات المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنتظمة، وذلك اعتبارا من شهر مايو/أيار الجاري، بسبب النقص الحاد في التمويل الذي تواجهه.
ووفقًا للبيان الصادر عن المفوضية، ستُخصص المساعدات خلال الفترة المقبلة للعائلات الأكثر احتياجا فقط، في إطار سياسة الأولويات التي تعتمدها المفوضية في ظل الموارد المحدودة.
وبحسب بيان المفوضية، فإنه من المقرر أن تتلقى العائلات التي سيتم وقف مساعداتها رسالة نصية قصيرة على أرقام هواتفها المسجلة لدى المفوضية. لذلك، دعت المفوضية جميع المستفيدين إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، في حال طرأ أي تغيير على أرقام هواتفهم، وذلك من خلال التواصل مع الخط الساخن للمفوضية (0227390400)، أو زيارة مراكز الاستقبال التابعة لها، أو من خلال المنظمات الشريكة.
وختمت المفوضية بيانها بشكر العائلات على تفهمها وتعاونها في هذه المرحلة الصعبة.
يحصل اللاجئون على دعم مالي من المفوضية عبر البريد المصري، يتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه شهريا للفرد الواحد، لا تكفي سداد بند واحد من بنود مصروفات الأسرة
ويحصل اللاجئون على دعم مالي من المفوضية عبر البريد المصري، يتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه شهريا للفرد الواحد، لا تكفي سداد بند واحد من بنود مصروفات الأسرة، بحسب مكتب المفوضية الإعلامي.
وكانت المفوضية أعلنت أمس الأول الاثنين توقف مقابلات تقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن حتى إشعار آخر، مؤكدة أنها ستواصل إبلاغ اللاجئين والمجتمع المستفيد بأي تطورات جديدة حال توفرها.
وأكدت المفوضية في بيانها أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستعمل على استئناف المقابلات فور توفر الدعم المالي اللازم. كما شددت على التزامها بإبقاء اللاجئين على اطلاع بكل جديد في حال حدوث أي تغييرات.
وتُعد مقابلات تقييم الوضع الاقتصادي أداة أساسية تعتمدها المفوضية لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا وتوجيه المساعدات بشكل عادل، ما يجعل تعليقها ظرفًا استثنائيًّا تسعى المنظمة إلى تجاوزه بأسرع وقت ممكن.
وكانت المفوضية اضطرت في شهر مارس/ آذار الماضي إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، ما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
وكشف تقرير صادر عن المفوضية، السبت الماضي، عن أن الجنسية السودانية تمثل النصيب الأكبر في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث وصلت أعداد السودانيين المسجلين في المفوضية في مصر إلى 691090 سودانيا لاجئا وطالب لجوء، بينما وصلت أعداد السوريين المسجلين إلى 136442 لاجئا وطالب لجوء، ووصلت أعداد باقي الجنسيات إلى 130647 لاجئا وطالب لجوء.
وكشفت المفوضية في تقريرها عن أن أعداد طالبي اللجوء الذين سجلوا في مكتب مفوضية الأمم المتحدة في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 وصل إلى 107.419 طالب لجوء.
وبين التقرير أن العدد الأكبر من المسجلين من السيدات والأطفال بنسبة 73 في المئة، ووصلت نسبة المسجلين من ذوي الإعاقة إلى 19 في المئة.