وزعمت حكومة بورتسودان التي تقودها ميليشيات البرهان، أن إيقاف صادرات النفط، جاء بسبب هجمات لقوات الدعم السريع، وهو ما تشكك به جوبا، التي تعتقد أن الهدف هو زيادة رسوم عبور النفط.

وكانت حكومة بورتسودان طلبت من الشركات الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من جنوب السودان، بعد مزاعم عن هجمات نفذتها قوات الدعم السريع.

ويعتمد جنوب السودان، منذ انفصاله في 2011، على السودان في تكرير النفط وتصديره عبر ميناء على البحر الأحمر، مع افتقاد الجنوب لأي منفذ على البحر، إذ تحصل الخرطوم على رسوم عبور تشكل عائدات حيوية بالنسبة للاقتصاد.

وقال مسؤول في جوبا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن رسالة حكومة بورتسودان “قد وصلت”، وسط تشكيك بالأسباب التي دفتعها لاتخاذ قرار وقف الصادرات.

وبحسب مراقبين، فإن قرار “بورتسودان” يمثل “ابتزازًا” لجوبا التي تأثرت بشكل كبير بعد اندلاع الصراع في السودان في أبريل/ نيسان 2023، خصوصًا أن صناعة النفط تعد شريان حياة الاقتصاد في دولة الجنوب، بمساهمة تبلغ 90% من عائداتها.

ويمتلك جنوب السودان كمية كبيرة من احتياطات النفط المؤكدة تضعه في المرتبة الثالثة أفريقيا، إذ بلغ إجمالي تلك الاحتياطات في العام 2020، نحو 3.5 مليارات برميل، في حين بلغ 150 ألفًا، متأثرًا بالحرب الأهلية في الشمال وعدم الاستقرار السياسي.

ومع إدراك قادة ميليشيات البرهان الذين يسيطرون على قرار حكومة بورتسودان، حاجة جوبا إلى النهوض الاقتصادي بعد سنوات غير مستقرة إثر الانفصال عن السودان، جاء القرار الأخير، بحسب مراقبين، لابتزاز دولة الجنوب، بهدف تمويل الجيش الذي استُنزفت ميزانيته بعد عامين من الصراع، بحثًا عن موارد إضافية لتمويل ترسانته الحربية.

وتعاني حكومة بورتسودان من ضائقة مالية تثير الشك من قدرتها على الايفاء بالتزاماتها، إضافة إلى ديون كبيرة بعشرات المليارات، وما يعقد من أزماتها أنها لا تحظة باعتراف دولي؛ ما يعيق قدراتها على توقيع الاتفاقيات الدولية أو جذب الاستثمارات.

وتعتمد حكومة بورتسودان في تمويلها بشكل أساس على إيرادات الموانئ والجمارك بشكل رئيس، وما يتصل بـ “الجباية”، وهو ما يفسّر توجّهها نحو زيادة رسوم عبور النفط.

كما تذهب بعض تفسيرات توجه حكومة بورتسودان للتضييق على ، بما كشفته تقارير سابقة عن سعي ميليشيات البرهان للسيطرة على اقتصاد البلاد في حال انتهاء الحرب، إذ بدأ البرهان بالفعل في توجيه الدعم الاقتصادي المحدود الذي تقدمه الجهات الدولية الشريكة للسودان في قنوات قوامها شركاته الخاصة أو المؤسسات العامة الخاضعة لسيطرته الكاملة.

إرم نيوز