حكومة الأمر الواقع تحقق في تجاوزات مجلس الحج والعمرة

مصدر الصورة

منذ سنوات طويلة يتكرر سيناريو الفساد في الحج والعمرة تلك المؤسسة المسؤولة عن تسهيل وتيسير خدمات تفويج الحجاج والمعتمرين، وفي أحيان كثيرة يتفاجأ الحجاج والمعتمرون بخدمات سيئة رغم الارتفاع الكبير في تكلفة الحج، ومع اقتراب موسم الحج هذا العام أعلن المجلس الاعلي للحج والعمرة ان التكلفة بلغت أكثر من اثني عشر مليون جنيه لحجاج الطيران، وبحرًا أكثر من ١١ مليون جنيه.

وبلغت حصة السودان 11 ألف حاج وحاجة، وفي كل عام يصطدم الحجاج بخدمات سئية ويعانون من مشاكل السكن بعيدا عن اماكن الشعائر المقدسة، وعدم توفر خدمات الرعاية الطبية والمعيشية رغم التكلفة العالية المفروضة عليهم لاداء مناسك الحج.

وشنت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا بسبب عدم الشفافية في منح عطاءات الحج واحتكار وسائل نقل الحجيج لصالح فئة معينة بسبب تجاوزات المجلس الاعلى للحج. ووجه رئيس حكومة الأمر الواقع عبد الفتاح البرهان، بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات المنسوبة للمجلس الأعلى للحج والعمرة، وذلك في أعقاب كتابات صحفية اشارت الى وجود تجاوزات تتعلق بعطاء النقل البحري ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بموسم الحج 1446 هجرية.

وشدد على ضرورة أن تكون اللجنة محايدة وشفافة، وتضم ممثلين من الجهات العدلية والقانونية على أن ترفع تقريرها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، والحفاظ على حقوق الحجاج.

وقالت حكومة الامر الواقع ان التوجيه في إطار سعي الدولة لمحاربة الفساد وارساء الشفافية في المؤسسات، وذلك بعد مؤتمر الخدمة المدنية الذي اعلن خلاله البرهان الحرب على الفساد والمحسوبية والمحاباة وضمان تقديم خدمات متميزة، لا تشوبها شائبة خاصة في ما يتعلق بالشعائر الدينية.

وكان كتاب أعمدة وصحفيون شنوا هجوما عنيفا على الامين العام للحج والعمرة سامي الرشيد بسبب تجاوز القانون واللوائح وتوقيع عقد حصري لنقل الحجيج هذا العام مع شركة واحدة هي”الكنزي” وكيل (اواسا وعمان) وباخرتها “البسام” التي تسع 800 راكب بينها (260) سريرا فقط، لنقل (1400) حاج، واستبعد الفائزين الذين تم اختيارهم وفق عطاء قانوني، وحسب ما نشر كتاب وناشطون فعندما احتج اصحاب الشركات المؤهلة حسب لوائح العطاء (الجودي/ الكنزي/ تاركو) لنقل الحجيج بحرا، رد عليهم بقول مستفز: ”إنا بمزاجي والماعاجبو يمشي يشتكي لـ”مجلس السيادة”..

مداميك