مع دخول الحرب عامها الثالث... إلى أين يتجه السودان؟

في المقابل وعلى رغم إقراره بعمق الأزمة الإنسانية في البلاد، يشكك عادل عبدالعزيز الفكي، في أرقام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في شأنها، قائلاً “المنظمات الدولية معلوماتها (مغايرة)، لأن هدفها الأساس التحصل على المعونات من دافعي الضرائب في الدول الغربية، لذا هي لا بد من أن تزيد وتضاعف الأعداد المتأثرة بالمجاعة والنقص الغذائي، لكن من يعرفون السودان فغالب السكان الريفيين وعددهم ما بين 70 و75 في المئة من عدد سكان البلاد حاجاتهم الغذائية الرئيسة يزرعونها حول القرى، كل قرية في السودان لديها ما يسمى (الجبراكة)، وهي مساحة صغيرة تكون تابعة للأسر المعنية يضعون فيها حبوب الزراعة التي تنبت بفعل الأمطار ومنها يحققون اكتفاءهم، فالأمن الغذائي في السودان متوافر تماماً”.

ويتابع في ما يتعلق بعودة السودانيين إلى قراهم “الآن أنا موجود في مصر، وشاهد على عودة عشرات الحافلات التي تتحرك من القاهرة إلى المعبر على الحدود المصرية – السودانية، ومنها إلى داخل السودان، وهو ما يعني أنه توجد حركة عودة كبيرة، على رغم استقبال الشعب المصري السودانيين بحفاوة والحكومة المصرية لم تقصر إطلاقاً في استيعابهم وتقديم الخدمات لهم، فإن السودانيين يرغبون في العودة إلى وطنهم حينما توافر الحد الأدنى من الأمن والتعليم والصحة”.

ويلقي الفكي باللوم على “الدعم السريع” في تعمق الأزمة الإنسانية، معتبراً أنها لم “تكن تحارب حرباً أخلاقية منذ البداية”، موضحاً “عندما كانت (الدعم السريع) تدخل مدينة أو قرية تنهب المخزونات الغذائية، وهذا أمر موثق بواسطة الأمم المتحدة، سواء مخزونات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة أو دارفور، تنهب القوافل الإغاثية، وكذلك تسمم مياه الشرب، فضلاً عن القتل كما حدث في ولاية الجزيرة، إذاً الظروف الإنسانية في مواقع الصراع كانت قاسية، لكن السودانيين جميعاً يعلمون الجهة التي تسببت في هذا الألم، وما نتج من ذلك من تأثير في حياتهم ومعيشتهم، هذا الظرف الإنساني أنتج حركة نزوح غير مسبوقة”، وأضاف “لا بد من أن نشير إلى أن الموارد الآن ضعيفة، وعليه السودان يحتاج إلى التعاون الدولي، وجرى رفع كثير من الحاجات لمنظمات دولية، لكن استجابتها تكون بطيئة، على عكس الدول أسرع، وشاهدنا استجابات سريعة من دول عدة مثل السعودية والكويت”، مشيراً إلى أن إحصاءات الخسائر التي تكبدها السودان جراء الحرب “تقدر بـ89 مليار دولار للمؤسسات والوزارات الحكومية، وإذا أضفنا إليها المبالغ المترتبة على الخسائر في القطاع الخاص والقطاع التجاري نصل إلى مبلغ يقترب من 127 أو 130 مليار دولار حداً أدنى للخسائر، وهذا يحتاج إلى ثلاثة أنواع من العمل لتوفير الموارد، الأول حشد الموارد الداخلية، وأيضاً المعونة الإنمائية الرسمية وهذه المعونة التي تأتي إما من الدول أو من المنظمات، ونحتاج ثالثاً إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا له شروطه ومتطلباته وأولها الأمن”.

ورداً على سردية الفكي في شأن عودة الحاضنة الشعبية للجيش والأمن الغذائي الذاتي للسودانيين، عادت أماني الطويل، لتقول “كي نكون موضوعيين، بالطبع لا خلاف على أن هناك حاضنة شعبية للجيش ضخمة، وهذا بالطبع نتيجة افتقاد الأمن، والجيش هو الوسيلة الوحيدة لعودة ذلك الأمن المفقود، لكن السؤال: هل سيستمر الدعم الشعبي للجيش في حال إذا ما حكم حكماً مباشراً أم أن هذا الدعم سيكون مستمراً في حال تبني الجيش أو سماحه بعملية سياسية تسمح بتوافق سياسي سوداني؟”، موضحة “ما قاله الدكتور عادل في ما يتعلق بالأمن الغذائي مسألة مهمة، أقصد فكرة أن المجتمع السوداني مستقل عن الحكومة، بمعنى هو يأكل مما يزرع في نطاقات واسعة، لذا فتأثير الحكومة والجيش فيه ضعيف، لا بد من أن نأخذ في الاعتبار الثورة السودانية بغض النظر عن الفواعل السياسية فيها، لكن ما هو ملموس أن هناك شوقاً شعبياً بشكل أو بآخر لحكم يتصف بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بحكم مدني”.

أماني الطويل: تدشين الجيش عملية سياسية شاملة الضمانة الوحيدة لإخراج السودان من نفقه المظلم

وبحسب الطويل فإن “الشعب السوداني هو الأكثر تقدماً وحرصاً لأجل هذه الأهداف”، معتقدة أن الجيش السوداني “إذا استطاع أن يحسم خياراته ويسمح بعملية سياسية ويكون له دور، وتحسب العلاقات المدنية – العسكرية، حيث مجلس أمن قومي على المستوى العام يسمح بأن تكون العلاقات بين المكون العسكري والمدني علاقة صحية، هذا سيساعد على إصلاح المؤسسة العسكرية، وكذلك على تلافي العيوب المرتبطة بالقوات المتحالفة مع الجيش، وهي القوات التي تنتظر ثمناً، لأنها قدمت تضحيات على الأرض. نعم يوجد جزء من المدنيين الذين جاؤوا وحاربوا عن قراهم وهؤلاء سيعودون، لكن توجد مجموعات لديها أجندة سياسية لا بد من أن توضع في الاعتبار، أعتقد أن إدراك هذا المشكل السوداني في هذه المرحلة ربما يقينا حالاً من الهشاشة الكبيرة، وعليه أكرر إذا سمح الجيش بعملية سياسية وتوافق سياسي بين الأطراف فنحن هنا إزاء دولة تذهب إلى التعافي، أما إذا لم يسمح فنحن إزاء دولة ستعيد إنتاج الأزمة من جديد، ويصبح الدخول في فصل جديد من الحرب أمراً غير مستبعد”.

العامل الخارجي “محفز للحرب”

صبغت أشهر الحرب الماضية بالتدخل الخارجي في الأزمة السودانية على الصعيدين السياسي والعسكري، إلا أن الأخير كان الحلقة الأكثر تعميقاً للصراع، إذ خرجت تقارير عدة مشيرة إلى دعم من قبل شركاء دوليين لديهم مصالح اقتصادية أو استراتيجية في السودان لأحد طرفي الحرب ضد الطرف الآخر.

ويؤكد عادل الفكي أن “العوامل والدعم الخارجي عقّدا من مسار الحرب بشكل كبير”، معتبراً أن “ميليشيات (الدعم السريع) ما كانت لتصمد لو اعتمدت فقط على الأسلحة والمكونات الداخلية، ولاستطاع الجيش أن يتقدم عليها وينتهي منها خلال أسابيع أو أشهر من بداية الحرب”.

في الاتجاه ذاته، رأت أماني الطويل أن “العوامل الخارجية تسببت بالفعل في تعقيد المشهد بشكل كبير، وتسبب إلى حد كبير أيضاً في حجم الخسائر التي نتجت من الحرب، وأهمها الخسائر الإنسانية”، مشيرة إلى أن “عوامل عدة أسهمت في ذلك منها طبيعة النظام الدولي من جهة التنافسية وعدم وجود هيمنة مستقرة، والصراع الإقليمي حول السودان بسبب موقعه الجيوبولوتيكي، وموقف النخب السودانية وانقسامها وأيضاً انحيازها”، معتبرة أن “هذا المشهد مرشح للاستمرارية ومزيد من التركيب والتعقيد إذا لم يبادر الفاعل الداخلي وهو الجيش بأن يسمح بعملية سياسية، ويسقط التهم عمن يسميهم القحاطة وما إلى ذلك، ويشيع مناخاً تصالحياً في البلاد”.

الأمر ذاته أكده حسن بشير، معتبراً أن تأثيرات العامل الخارجي السلبية في الأزمة “ستستمر لأنه لا يزال موجوداً، وتأثيره مستمر، وهناك قوى دولية مصرة على عدم السماح للإسلاميين بالاستيلاء على السلطة مرة أخرى في السودان”.

أين السياسة من الحرب؟

في ضوء إصرار الأطراف المتحاربة على المضي قدماً في القضاء على الطرف الآخر وعدم “التفاوض إلا حول شروط الاستسلام” فيما يسود الاستقطاب الأحزاب والقوى السياسية والمدنية، كان لافتاً طوال عمر الأزمة هو غياب أي محاولة أو مبادرة سياسية جادة قادرة على وضع نهاية لتلك الحرب المستعرة، وما زاد من تأزم المشهد السياسي تحرك “الدعم السريع” أخيراً لتأسيس حكومة موازية لتلك المعترف بها دولياً والتابعة لقوات الجيش، وعليه طرحنا على الضيوف أسباب تأزم المسارات السياسية لحلحلة الحرب في السودان، لتتباين الرؤى في ما بينهم، مرجعين الأمر إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية.

عادل الفكي: الحرب غيرت المشهد السياسي السوداني والحديث عن تحالفات بين أقطاب النظام السابق وقيادات في الجيش أمر تجاوزه الزمن

من جانبه يبدأ عادل عبدالعزيز الفكي حديثه قائلاً “الحديث حول طرفين للصراع ليس مناسباً، الأصح هو أن هذه الحرب هي حرب ما بين الدولة السودانية وطرف متمرد عليها، أي إنه لا يوجد طرفان، وهذا ما تؤكده الأمم المتحدة والدول الأخرى، وعليه فإننا نتحدث عن دولة وميليشيات تحدت هذه الدولة، مضيفاً “(الدعم السريع) كان وحدة من وحدات الجيش لكنه تمرد وحمل السلاح في وجه القيادة، وبدأ في تخريب المنشآت كما رأينا، صحيح أن هناك بعض الدول رغبت في أن يكون الدعم مخلب قط لتنفيذ أجندتها، واستغلته لتحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية، وهذا يدخل في إطار الصراع الدولي حول الموارد، خصوصاً أن السودان غني بالموارد الطبيعية من بترول أو معادن أو موارد زراعية، ولهذا نجد الحديث أحياناً عن طرفين في الحرب”.

بدورها ترجع أماني الطويل فشل التسويات السياسية إلى مجموعة من الأسباب أولها “أن السودان يتموضع جغرافياً بين مصر وإثيوبيا، وهذا التموضع أسهم بشكل أو بآخر أن كل محاولات التسوية تفشل، على خلفية أزمة سد النهضة. طوال الوقت إثيوبيا تحاول تدشين مكون إقليمي معادٍ لمصر، ونتيجة الأهمية الكبيرة للسودان، على المستوى الجيوبولوتيكي لإثيوبيا لم تكن تسمح أديس أبابا للقاهرة بأنها تكون لها يد طولى في المعادلة السياسية بالسودان، وهذا في الحقيقة أحد أسباب الصراع السياسي الداخلي، لأن الإثيوبيين ووراءهم أطراف أخرى استقطبوا جزءاً من النخب السودانية، وهو ما رآه آخرون خطراً، فحدث نوع من أنواع تضارب المصالح هنا، ولا ننسى أن مصر قدمت مبادرة في الأسبوع الأول من الحرب لكنها لم تجد دعماً، ثم قدمت مع جنوب السودان مبادرة أخرى، ومبادرة ثلاثية (مصر وجنوب السودان والإمارات) لكنها لم تجد دعماً أيضاً، وفي يوليو (تموز) 2023 دشنت مبادرة (دول جوار السودان) تبنتها الأمم المتحدة، وبالفعل دشن رمطان لعمامرة جهوداً كبيرة في هذا الشأن من مؤتمر في غانا إلى جيبوتي إلى القاهرة للتنسيق بين الأطراف، لكن الاستقطاب الإقليمي الذي جرى التعبير عنه أخيراً في نيروبي في محاولة إعلان حكومة موازية هو جزء من أسباب فشل التسويات”.

وتتابع الطويل “الأمر الثاني أن الإرادة الداخلية السودانية منعدمة في إنهاء الحرب، وهنا أعود إلى حديث الدكتور عادل الذي يشير إلى أنه ليس هناك طرفان للحرب. الواقع أن هذه القوى المتمردة في السودان ما دامت خرجت من العباءة فقد أصبحت طرفاً، وهذا ما تجسد في عدم الوصول إلى منصة جنيف على رغم الإعداد الدولي لها، نحن أمام حرب على الشرعية، من الممثل للشعب السوداني؟ من المتمرد؟ طوال الوقت الجيش يقول إنه ليس طرفاً، وهذه قوى متمردة على الجيش وإرهابية، ويطلب من المجتمع الدولي الاعتراف بأنها قوى إرهابية، والطرف الثاني طوال الوقت يطلب الشرعية عبر وجوده على مائدة التفاوض، فهذه حرب من حروب الشرعية، وهي في أصلها صراع على السلطة”.

وعليه، تضيف الطويل “على الصعيد الداخلي لا توجد إرادة لإنهاء الحرب، كل طرف يرغب في فناء الآخر، كل طرف يتصور أنه سيحسم الأمور لصالحه عسكرياً، والجيش فعلاً نجح في أن يحسم الأمور عسكرياً في الخرطوم؟ لكنه لن يكون قادراً على فعل ذلك في دارفور، وستتحول الحرب إلى بؤر وصراعات مسلحة مثلما كان الوضع قبل الحرب الشاملة الحادثة الآن”.

أماني الطويل: الجيش حسم الأمور عسكرياً في الخرطوم لكنه لن يكون قادراً على فعل ذلك في دارفور

وتمضي بالقول إن العامل الثالث من أسباب فشل التسويات السياسية، يتمثل في “النظام الدولي”، إذ “لا توجد هيمنة مستقرة عليه الآن”، موضحة “بعد الحرب الباردة شهدنا هيمنة مستقرة للولايات المتحدة الأميركية، الآن تلك الهيمنة تتراجع، قدرتها على ضبط النظام الدولي غير موجودة، أضف إلى ذلك عدم انتصارها بأي حرب عسكرية من أفغانستان والعراق وغيرهما، هذا مؤشر حول وزن الولايات المتحدة الدولي، وكذلك الصعود الصيني والحرب الأوكرانية، أي إننا نعيش حالاً من عدم الانضباط في النظام الدولي، ومن ثم ففي حالات عدم الانضباط تلك نحن مرشحون لرؤية صراعات تنفجر ولا تحسم سريعاً وهكذا، هذه ثلاثة عوامل تضافرت في المرحلة الأخيرة كي لا تساعد في مسألة التسوية”.

هل أصبح تقسيم السودان قريباً؟

على وقع تردي الأوضاع الإنسانية الأمنية والاستقطاب السياسي والعسكري الحاد في السودان يخيم شبح التقسيم على ذلك البلد، الذي لديه تجربه سابقة في انفصال جنوبه عام 2011 بعد أعوام من الحرب الأهلية، مما استدعى سؤال الضيوف عن احتمال أن يكون “الانقسام” أحد السيناريوهات الواردة لمستقبل السودان، الذي يراه البعض وارداً وبقوة فيما يستبعده آخرون.

وبحسب عادل عبدالعزيز فإن “انتصارات الجيش السوداني الأخيرة وما تبعها من عودة الالتفاف الشعبي الواسع حول الجيش، والمضي نحو السيطرة الكاملة على كل البلاد، تؤشر وبقوة إلى أن الأمور تتجه نحو استقرار بقيادة الجيش بمدة معينة حددتها الوثيقة الدستورية”، مستدركاً “قيادة الجيش السياسية تلك الفترة ليست في إطار أن الجيش يريد أن يسيطر سيطرة عسكرية، الأوضاع الأمنية تستدعي أن يكون الجيش في المشهد، والقيادة حددت 39 شهراً لاستقرار الأوضاع”، وعليه يوضح الفكي أنه يجب “خلال تلك الفترة على الأحزاب أن تستعيد مواقعها، لأن الأمر ليس الوصول إلى صناديق الاقتراع إنما ما هو الذي يوحد السودانيين”، معتبراً أن “الانتقال من مرحلة القبيلة إلى مرحلة الحزب السياسي، مسألة مهمة وشاقة، لكنها متقدمة نتمنى من الأحزاب أن تسعى إليها”.

في المقابل لا يستبعد حسن بشير حدوث “سيناريو تقسيم جديد”، قائلاً “مع الأسف تقديرات الجيش والقوى المسيطرة منذ فترة طويلة تحديداً منذ يونيو 1989 وحتى الآن لم تكن صائبة، كانوا يعتقدون أن الجنوب لن ينفصل وانفصل، كانوا يعتقدون أن الحرب في دارفور ستستمر شهراً واحداً وهي منذ عام 2003 وحتى الآن، كانوا يعتقدون أن حرب أبريل ستنتهي خلال 72 ساعة أو أسبوع ولا تزال الحرب مستمرة، لذا فكل السيناريوهات واردة، التشظي الحادث في السودان يمكن أن يؤدي إلى تفكك الدولة السودانية إذا لم تُلتزم الشروط التي ذكرتها سابقاً كضرورة لاستقرار السودان”.

وبتابع بشير “القبائل العربية في دارفور وكردفان أكبر الضمانات لوحدة السودان، الآن حدث استقطاب شديد وأصبحت تصنف حواضن لـ(الدعم السريع) بخاصة قبيلتان كبيرتان مثل المسيرية والرزيقات، إضافة إلى مجموعات سكانية أخرى”، ليقاطعه في الحديث عادل عبدالعزيز قائلاً “لا بد من تأكيد أن قبيلتي المسيرية والرزيقات انفصلت منهما مجموعات صغيرة أصبحت حواضن لـ(الدعم السريع) والقبائل السودانية الأخرى ليست في حال عداء الآن لا مع المسيرية ولا مع الرزيقات، هم في حال عداء مع بيت فقط وهو آل دقلو في واحدة من هذه القبائل، لكي لا يفهم أن هناك الآن انفصالاً عرقياً بين قبيلتين كبيرتين مثل المسيرية أو الرزيقات مع بقية الشعب السوداني، وعليه أؤكد أنه ليس هناك انفصال على هذا النحو، وهناك مساعٍ كي تكون كل القبائل تحت وحدة السودان”.

من جانبها، تتفق أماني الطويل مع ما قاله بشير، معتبرة أن “إمكان تقسيم السودان وارد إذا لم يحدث توافق وطني”، محذرة من وجود “مساعٍ إسرائيلية كبيرة لتقسيم السودان”، ومؤكدة أنه “يوجد مجهود تاريخي من إسرائيل لتقسيم السودان والتقسيم مرتهن بتفكيك المنطقة العربية حتى تكون هناك هيمنة إسرائيلية في الإقليم وإضعاف مصر وشغلها بمحيطها الإقليمي المضطرب”.

وتستند الطويل في رؤيتها إلى كثير من الدراسات والكتب الإسرائيلية التي طرحت مثل فرضيات كهذه، قائلة “هذا ما يفسر لنا الإسناد الإسرائيلي للحركات الخارجة على نطاق الحكومة المركزية في الخرطوم تاريخياً، توجد كتب إسرائيلية صدرت بهذا الشأن، أقصد أن هذا ليس كلاماً مرسلاً أو تسريبات، بل أعضاء في الاستخبارات الإسرائيلية نشروا هذا الحديث، لترويج فكرة أن شعب دارفور أو شعب جنوب السودان سيلقى دولة أفضل في حال انفصاله عن المركز، هذا واقع نحن شاهدناه وأثبتته العلاقات بين رموز في دارفور وإسرائيل”.

وتختتم الطويل حديثها بالقول “رأيي أنه يوجد مشروع إسرائيلي لتفتيت السودان في هذه المرحلة، والجزء القادم هو دارفور، وعلينا أن ننتبه إلى تلك التدخلات الإسرائيلية عبر المجتمع المدني وعبر الأدوات المتعددة في أي مجتمع يشهد انقسامات أو صراعات مسلحة نشطة، أتذكر أنني كنت في اجتماع بنيروبي منذ فترة ووجدت أن بعضاً من النخب السودانية أدركت طبيعة الدور الإسرائيلي في تقسيم السودان في هذه المرحلة، وأظن أن المجموعات المهمشة التي عانت ظلماً تاريخياً في السودان ولم يفتح أمامها مشروع أفق سياسي جامع أو مشروع سياسي توافقي أو مداخل لدولة فيها مواطنة متساوية، هذه دول مرشحة للتقسيم، وعليه فالاندماج الوطني هو الترياق لأي دولة كي لا تواجه شبح التقسيم”.

أي مستقبل ينتظر السودان؟

⁠على وقع تلك التطورات، وفي محاولة لاستشراف مستقبل الحرب في السودان، طرحنا أسئلة حول سبل الخروج من ذلك النفق المظلم للسودان، وأي سيناريوهات متوقعة لمستقبله، مما لاقى تبايناً بين الضيوف، لا سيما في ما يتعلق بالأولويات.

من جانبها تحدثت أماني الطويل عن مستقبل السودان في ضوء مجموعة من المعطيات، قائلة “ربما المعطى الأول الأساس هو مشكلة الاندماج الوطني في السودان، هذه مشكلة مشتركة نواجهها في كل أفريقيا، تمظهرت في الحرب كما تمظهرت خلال الصراع السياسي الذي سبق الحرب بشكل أو بآخر، ومشكلة الاندماج الوطني كانت مرشحة لنوع من أنواع المعالجة، ربما مع استقلال السودان (عام 1956)، لكن النخب السودانية لم تكن تدرك على نحو صحيح ما السودان، وما طبيعة أهله، وما تكويناته الاجتماعية والقبلية، فحكم السودان من الخرطوم، وأهملت بقية المناطق، ومن ثم حدث نوع من الذهنية الثأرية بين الأطراف، وهذا متكرر في مناطق أخرى بأفريقيا”.