قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي، إن طرفي الحرب ما زالا يرفضان أي حلول سياسية، بل يواصلان التصعيد العسكري، ويظل مفتاح الحل بيد الشعب، مبينة أن الحرب أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك إن طرفي النزاع يستهدفان الشعب والمدنيين، الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات والقتل والإغتصاب والتشريد والتجويع وتفشي الأمراض الفتاكة وخصوصًا في أوساط النساء والأطفال.
وأوضح المتحدث باسم الحركة نزار يوسف في بيان اليوم الثلاثاء، أن ما يدور في معسكر زمزم للنازحين وما تتعرض له معسكرات النازحين المدنيين في الفاشر وما يحدث في الخرطوم والأبيض وأم كدادة، وفي ريف ومدن السودان يستدعي طرح قضية حماية المدنيين كقضية أولى في المنابر الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن تجربة العامين الماضيين أبانت بجلاء إن هذه الحرب تستهدف المدنيين وأطرافها تفتقر للمسؤولية والضمير الحي ولا تتورع من إرتكاب جرائم الحرب، ولا بد للمجتمعيين الدولي والإقليمي أن يتحملا مسؤوليتها في تطبيق نصوص القانون الإنساني والدولي.
وأبان المتحدث أن طرفي الحرب يمزقان النسيج الوطني عبر انتهاكات ممنهجة وجرائم حرب موثقة، وتابع: “المحير إن توثيق الجرائم في معظمه يتم من أطراف الحرب بإستخفاف تام بالمواطن والوطن والقانون والإنسانية، في ازدراءً صارخ بالحياة وحقوق الإنسان، وبالرأي العام المحلي والإقليمي والدولي”.
ونوه إلى أنّ حجم الكارثة الإنسانية والضحايا يفوق بكثير ما تقوم به القوى المدنية المناهضة للحرب والانتهاكات، مما يتطلب مراجعة الأدوات وتصعيد العمل في العواصم الكبرى مثلما حدث على أيام ثورة ديسمبر.
وأشار يوسف إلى أن المتحف القومي كان يضم ثروة وطنية امتلكها الشعب منذ آلاف السنين وهي وثيقته الأساسية التي تؤكد مساهمته ومشاركته في الحضارة الإنسانية وضياع هذه الثروة الوطنية والتي لا تقدر بثمن هي أكبر خسارة وطنية لحقت بالشعب في الحرب، داعيا إلى تكوين لجنة وطنية وقانونية لملاحقة هذه الآثار والبحث عنها مثل ما تم في العراق من قبل.
مداميك