قالت القوى السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية السودانية الرافضة للحرب، إن بمرور الذكرى الثانية لاندلاع حرب 15 أبريل، لا يزال السودان يصارع الموت والدمار، وكل أشكال الانتهاكات من قتل وتشريد ونزوح، مع بروز شبح المجاعة التي تهدد أكثر من نصف السكان.
وأضافت المجموعة في بيان لها: “عامان جعلا في كل بقعة من أرض الوطن، أمًا تبكي ولدها، وطفلًا يبحث عن مأوى، وشيخًا ينتظر دواءً لا يأتي، ومدنًا تحولت إلى رماد، وأحلامًا تمزقت تحت وقع الرصاص، وقذائف المدافع، وأزيز الطائرات، وقنابل المسيرات”.
وشددت على ان هذه الحرب سلبت السودان وجهه المشرق، والسوداني طبيعته السمحة المتسامحة، وسرقت من أبنائه حقهم في الحياة، وألقت بملايين العائلات في ليل المنافي والملاجئ، بينما يصطرع أطراف الحرب فيها على حساب دماء الأبرياء، ومستقبل الوطن بات للتقسيم والتشرذم أقرب.
وجددت النداء للقوى المتصارعة بوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن هذا النداء ليس من باب الموقف السياسي، بل من قلب جريح، وضمير إنساني لا يحتمل الصمت أكثر.
وتابعت: “نرفع أصواتنا من أجل أمهات الثكالى، وأطفال الحروب، وضحايا القصف والاغتصاب والجوع والشتات. ونحن القوى السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية الرافضة للحرب”.
وطالبت القوى السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية السودانية الرافضة للحرب. جميع أبناء هذا الوطن المكلوم بالوقوف صفًا واحدًا ضد محاولات جر البلاد إلى صراع بين المكونات الاجتماعية، والسعي معًا لمحاربة خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على إيقافه وفضح مروجي الفتنة ودعاتها.
كما جددت رفضها المطلق لاستمرار هذه الحرب العبثية التي تفتك بوطننا و مواطنينا، وتدمر نسيجنا الاجتماعي وتستنزف موارد البلاد.
وطالبت بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين في كل أنحاء السودان.
وحمّلت القوات المسلحة السودانية، بصفتها سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرتها، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي تُرتكب باسم “الاشتباه في التعاون مع الدعم السريع”، ودعتها لوقف هذه الجرائم فورًا. كما طالبت قوات الدعم السريع بإيقاف جرائمها ضد المواطنين العزل، من قتل، وتعذيب، واغتصاب، واعتداءات ممنهجة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وشددت القوى السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية السودانية الرافضة للحرب على محاسبة كل من تورط في الانتهاكات بحق المدنيين، دون حصانة أو استثناء، حتى لا يفلت الجناة من العقاب، وأن لا يُدفن الألم في صمت التاريخ.
واقترحت مسار سياسي جديد يضع الإنسان السوداني أولًا، ويرتكز على قيم الحرية، والكرامة، والمواطنة المتساوية، لا يستثني إلا من عزلتهم ثورة ديسمبر المجيدة.
كما طالبت القوى السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية السودانية الرافضة للحرب، بتسريع الجهود نحو حل سياسي شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة حكم القانون، والمواطنة، والعدالة الاجتماعية.
وأكدت في الوقت نفسه، على ضرورة فك الحصار عن مناطق المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق أو استغلال سياسي.
ودعت في الأثناء، المجتمع الإقليمي والدولي إلى الاضطلاع بدور فاعل في الضغط على الأطراف المتحاربة، من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.
مؤكدة على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب ضحايا الحرب، والدفاع عن حقوقهم، والعمل من أجل العدالة والمحاسبة، وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من ارتكب جريمة بحق هذا الشعب.
وشددت على أن السودان لا يمكن أن يُبنى بالمزيد من ركام الحرب، ولا مستقبل له إلا بالسلام، والديمقراطية، والتوافق الوطني الجامع. لذا، نهيب بكل سوداني حر، داخل الوطن وخارجه، أن ينحاز للحياة، للسلام، وللوطن الواحد الذي يسع الجميع.