مسؤولة أممية: العنف الجنسي يحدث على نحوٍ مروع في السودان

مصدر الصورة

قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، إن الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال.

وأشار عقار لدى لقائه ببورتسودان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات براميلا باتن، إلى أن السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته المليشيا الإرهابية -قوات الدعم السريع- في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها.

من جانبها أعربت براميلا عن تضامنها مع حكومة السودان في الصراع الدائر الآن وتضامنها الخاص مع نساء وفتيات السودان اللّواتي يتحملن وطأة العنف الجنسي.

وقالت إنه وبالرغم من تحمّل النساء والفتيات السودانيات لوطأة العنف الجنسي بشكل كبير، إلا أن الرجال والأولاد لا يمكن استثناءهم، وأن العنف الجنسي يحدث على نحوٍ مروع.

وأكدت براميلا أن البيانات لدى الأمم المتحدة لا تمثل سوى قمة جبل الجليد لأن الجريمة لا تزال قائمة ويبلّغ عنها بشكل دائم لاسيما، وأن جميع المصادر المختلفة تشير إلى أن العنف الجنسي يحدث على نطاق واسع وأصبح أكثر وحشية مع الضحايا اللاتي تتراوح أعمارهن بين عام واحد و75 عامًا.

ولفتت الى أهمية توقيع الحكومة السودانية على إطار عمل للتعاون بشأن الوقاية والاستجابة للعنف الجنسي، مشيرة الى أن معلومات من مصادر غير رسمية أكدت أن حالات العنف الجنسي ترتكبها قوات الدعم السريع في الغالب، ولكن أيضًا هناك حالات تُنسب إلى القوات المسلحة السودانية.

من جانبها أكدت مدير مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الإجتماعية، سليمة إسحاق، أن زيارة براميلا باتن تأتي في وقت مهم جداً في ظل الانتهاكات التي مارستها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد المرأة في السودان- حسب وكالة السودان للأنباء.

وأشارت الى أن نائب رئيس مجلس السيادة، أكد إلتزام وحرص حكومة السودان على تعزيز الأمن والحماية للنساء في السودان وأن زمن الإفلات من العقاب قد إنتهى.

وكشفت عن توقيع إتفاق إطاري من أجل ضمان حماية المرأة وحفظ حقوقها وتطبيق القوانين الرادعة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال، تزامناً مع تاريخ بداية الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل.