"الشعبية" تتنقد الشيوعي وتتهمه بالتواطؤ مع الجيش السوداني وتضليل الرأي العام

مصدر الصورة

انتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بشدة البيان الصادر عن الحزب الشيوعي السوداني الذي هاجم ما يسمى بـ “تحالف التأسيس”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الحزب الشيوعي تحدث عن استقلال السودان، لكن الواقع يشير إلى أن السودان لم ينل استقلاله الحقيقي، بل إن ما حدث في عام 1956 كان مجرد إنهاء الاستعمار الخارجي وتسليم السلطة للمستعمرين المحليين.

وفيما يتعلق بحديث الحزب الشيوعي عن فترات الديمقراطية في السودان، أكدت الحركة الشعبية أنها لا تعتقد أن السودان شهد أي فترة حكم ديمقراطي حقيقية. وأشارت إلى أن ما حصل هو مجرد “ديكتاتورية الأحزاب”، حيث وصلت هذه الأحزاب إلى السلطة من خلال انتخابات جزئية لم تشمل جميع المواطنين السودانيين.

ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال إلى ضرورة الاعتراف بالحقائق التاريخية بدلاً من تقديم روايات قد تكون مضللة حول الديمقراطية والاستقلال.

نص البيان :

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – SPLM-N

حول بيان الحزب الشيوعي السوداني

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بياناً بتاريخ 3 أبريل 2025 منتقداً فيه “تحالف السودان التأسيسي” وبعض النصوص الواردة في “الميثاق التأسيسي” الذي شاركت فيه الحركة الشعبية – شمال. وبالطبع فانه من حق أي جهة ان تُمارس حقها في إبداء وجهة نظرها حول التحالف والميثاق. ولكن ولأهمية النقاط التي وردت في البيان الناقد، رأينا ضرورة الرد عليه كما يلي:

أولاً: تحدث البيان في مقدمته عن الاستقلال، ولكن في واقع الأمر لم يستقل السودان بل ان ما حدث كان مجرد ذهاب المستعمر الخارجي عام 1956 وتسليمه السلطة للمستعمرين المحليين. كما ورد كذلك في البيان حديث عن فترات الديمقراطية في السودان ونحن لا نعتقد إن السودان شهد أي فترة حكم ديمقراطي بل ما حدث في فترات قصيرة لم يكن يعدو كونه (ديكتاتورية الأحزاب) التي وصلت للسلطة عبر انتخابات جزئية لم يشارك فيها جميع السودانيين.

ثانياً: تحدث البيان عن الثورات السودانية (أكتوبر 1964، أبريل 1985، ديسمبر 2019). ولكن نحن نسميها انتفاضات لم تنجز تغييرا جذريا أو تحولا ديموقراطيا حقيقيا. وان تم إختطافها فإن ذلك يرجع لكونها كانت انتفاضات هشة ولم تقف على أرضية فكرية ومبدئية صلبة تؤسِّس لإعادة بناء البلاد على أسس جديدة عادلة. كما ان البيان قد أشار إلى كيفية استخدام المؤسسة العسكرية بواسطة الأحزاب للتدخل في الشئون السياسية ونسى نفسه، لان الحزب الشيوعي السوداني نفسه استخدم الجيش السوداني في 19 يوليو 1971 (انقلاب هاشم العطا) لفرض توجهاته وقتها. علما ان معظم القوى السياسية السودانية ونخبها بما في ذلك الحزب الشيوعي نفذت الانقلابات العسكرية من أجل المحافظة على الامتيازات التاريخية وقمع تطلُّعات الشعوب السودانية للحرية والعدالة والمساواة.

ثالثاً: لقد قُدمت العديد من المُبادرات ولكنها لم تُعالج جذور المشكلة السودانية بالطريقة التي عالجها بها “ميثاق السودان التأسيسي”، ونحن بذلك لا نفرض أي وصاية على الشعوب السودانية. السؤال الذى يطرح نفسه: ما هو المعيار الذي يجعل مبادرات (التجمع الوطني، قوى الإجماع الوطني، قوى الحرية والتغيير) وطنية وديموقراطية، ويجعل “ميثاق السودان التأسيسي” وصاية ؟ علما بان الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تستمد شرعيتها من جماهيرها في كافة أرجاء السودان، كما من الشعوب في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.

رابعاً: يرَى الحزب الشيوعي السوداني إن حق تقرير المصير يعني الانفصال …إذ تعمَّد تشويه مضمون حق تقرير المصير لتضليل الرأي العام، مع العلم بأن حق تقرير المصير هو حق انساني وديموقراطي للشعوب ومضمن في المواثيق الدولية، وقد سبق ان وقع عليه الحزب الشيوعي نفسه في ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية عندما كان عضواً في التجمع الوطني الديمقراطي – فما الجديد ؟ ولماذا القيام بمحاولة الكيل بمكيالين !!!. ان حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال ولا ندري من أين أتى الحزب الشيوعي بهذا التفسير رغم معرفته لدى السودانيين بإنه حزب يرتكز في أحكامه على المعرفة و حسن التقدير. أما مغالطته في مبدأ “العلمانية” فهذا يؤكِّد ان اللا- مبدئية تحكم تصرفات وسلوك هذا الحزب.. وفعلياً فان الوحدة القائمة في السودان الآن غير صحيحة وغير عادلة ومولدة للحروب والشقاق، فلماذا يتمسَّك بها الحزب الشيوعي؟

خامساً: إن رأي الحزب الشيوعي في بيانه والقائم على ان ممارسة حق تقرير المصير – في حال انتهاك أي من مرتكزات الوحدة الطوعية المتمثلة في العلمانية وغيرها – سيكون الانفصال، وأن التوقيع على ميثاق السودان التأسيسي يعتبر نذيراً لتفكك البلاد، يأتي هذا في وقت يتجاهل فيه الحزب دعوات الانفصاليين الحقيقيين لإقامة دولة مثلث حمدي أو دولة النهر والبحر أو وحدة وادي النيل، هذا غير تمسكهم بالثوابت التى تفرق بين السودانيين؟ فان ذلك يوضِّح دون أدنى شك بأن هذا الحزب حريص على تفكيك السودان أكثر من حرصه على الوحدة الطوعية العادلة التي ترتكز على المبادئ فوق الدستورية.

سادساً: من البيان وضح لنا عدم فهم الحزب الشيوعي للمبادئ الواردة في الميثاق والدستور بشكل جيد، وعدم معرفته بوجود فترة تأسيسية ما قبل انتقالية وفترة تأسيسية انتقالية هو ما جعله يعتقد عن ان هنالك تناقض بين الفقرة (14) والفقرة (20) في الميثاق.

سابعاً: تحدَّث الحزب الشيوعي عن تكوين الجبهة الوطنية العريضة لحماية وحدة الوطن ولم يحدِّد المرتكزات التي يجب ان تقوم عليها وحدة الوطن، ولن يستطيع.

ثامناً: بيان الحزب الشيوعي يوضح استمراريته في التهرُّب المستمر من مُعالجة جذور المشكلة السودانية برغم حديثه المتكرر عن التغيير الجذري، وذلك بدعوته لترحيل هذه القضايا الى المؤتمر الدستوري المزمع، والذي تجاوزه الزمن في ظل وجود آليات ديمقراطية بديلة وأكثر فاعلية.

تاسعاً: يوضِّح البيان أيضاً وبدون أدنى شك تواطؤ الحزب الشيوعي مع عملية التطهير العرقي والقتل على أساس العرق واللون والجهة الذي تمارسه القوات المسلحة والمليشيات التابعة لها في هذه الأيام. لأنه لم يصدر أي بيان في هذا الشأن استنكارا لما يحدث. وكذلك لم يصدر أي بيان بعد التوقيع على ميثاق السودان التأسيسي في 22 فبراير 2025، ولم يصدر أي بيان رداً على توقيع الوثيقة الدستورية المعدلة في تاريخ التوقيع عليها – فلماذا أصدر بيانه فى هذا التوقيت بالذات ؟

أخيراً: من المعروف للجميع أن الحزب الشيوعي السوداني تخصص في نقد الجميع دون تقديم بدائل عملية وعلمية، وان انتفاضة ديسمبر التي يتحدَّث عنها قد قُتلت منذ ان رفض العسكر مبدأ السلمية.

سودان جديد يتقدَّم.. سودان قديم يتحطَّم.