الحرب توقف العمل في أكبر مزرعة تجريبية حول العالم تعمل منذ مئة عام

مصدر الصورة

لم يكن مستبعدا بعد اندلاع الحرب فى الخرطوم ان تقوم حرب اخري في ولاية الجزيرة لان محاولات البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات للاستيلاء على أرض الجزيرة وتغيير القوانين التي تسمح بامتلاكها فشلت مرارا و تكرار ؛

كان لابد من الجلوس مع أهل الشأن والاجسام التي تخص الزراع بالجزيرة

الجزيرة: فاروق رحمة

فى البدء تحدث لنا عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عاصم كنون قائلا : منذ مجي لجنة رست 1963 وهو رئيس اللجنة التي سميت باسمه ووضع شروط تحويل الأر لحيازات كبيرة بمساحة (360) فدان في الجزيرة للمزارع الواحد و(240) فدان في امتداد المناقل ولكن تمت مناهضة الفكرة من قبل المزارعيين عبر أجسامهم .

تجربة جديدة للجنة رست

بعدها مباشرة بدأت التجربة في مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م تم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.

تشريد وتصفية العاملين

بدأت المنهجية الصارمة بتشريد وتصفية كل العاملين فكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.

كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص ( شركات أفراد مقاولين ؛ متعهدين) فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي وتوالت بعدها المحاولات

ولكن نسبة لان السكان داخل المشروع أصحاب المصلحة في بقاء المشروع ظلو يناهضون كل المحاولات التي تسعى الي تفتيت الوحدة الإنتاجية داخل

أكبر مزرعة تجريبة حول العالم تحت وحدة إنتاجية واحدة تروي بالري َ الانسيابي بشبكة من القنوات يبلغ طولها قرابة 18 ألف كيلو متر، تروي كل أرض المشروع من سنار جنوبا الي قرب ولاية الخرطوم شمالا ؛ بمساحة تساوي 2.2هكتار فدان بها 48٪من الأرض مؤجر للدولة من ملاكها الأصليين، وتم استصلاحها كملكية منفعة للمزارعين.

البنك الدولي وتمليك الاراضى

كل القوانين لاتسمح بامتلاك الأرض وهذا سبب اساسي في محاولات البنك الدولي لتغير القانون الاستيلاء على الأرض امتلاكها أفراد ليسهل بيعها بعد مجابة الزراع لقانون 2005 عبر جسمهم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ؛ حيث تم

رفع شعار الأرض العرض تم تعديلة الي 2014م الذي نوهض ايضا وتم تعديلة الي 2021م ؛ وتم وقف بيع الأرض .

أرض الجزيرة وصراع الهوية

أرض الجزيرة تعتبر من أكثر الأراضي السودانية موارد في عاليها وباطنها من غير الزراعة كما افادنا اخر سكرتير للجنة التسيرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، الصادق سعيد موضحا ان مشروع الجزيرة يمثل العصب الحي لأكثر من ستة ملايين مواطن يمثلون ثمن سكان السودان ؛و هو البوتقة التي صهرت صراع الهوية والقبيلة وافرزت منبر ثقافيا جديدا تلاقحت فيه كل ثقافات اهل السودان علي تنوعها الاثني والجغرافي ومثل منبرا ولبنة ونموذج متفرد لإدارة التنوع الامر الذي يمثل وعاء قادرا علي القضاء علي كل اشكال التفرقة القائمة علي القبلية واللون والثقافة مما يؤدي لخلق كيان قوي متجانس واعي ومدرك لكل اشكال المؤامرات والدسائس التي ما انفكت تحاك ضده وضد انسانه منذ ستينات القرن الماضي .

أرباب المصارف ورأس المال

انتبه أرباب المصارف ورأس المالي العالمي الي قدرات المشروع وإمكانياته الخرافية في المساهمة في بنية اقتصادية قادرة علي النهوض بكل السودان وتأسيس بني تحتية تغطي كافة مناحي النشاط الاقتصادي مما يؤدي لقيام دولة مستقلة تماما الامر الذي يتعارض مع رؤي راس المال والامبريالية العالمية التي تري في كل دول افريقيا وليس السودان فحسب مجرد مستودع لكل اشكال الخام اللازم للصناعة والتنمية فكان والحال هذه لابد من تحجيم دور المارد العملاق في وسط السودان ابتداء من الاعيب الشركة البريطانية والتي قمعها وعي مزارع الجزيرة ممثلة في اتحاده القوي والذي انتزع كافة حقوقه عنوة مرورا بسياسات الصندوق النقد الدولي ومن ورائه راس المال العالمي لوقف نمو المشروع.

بداية نهاية المشروع

مع نهاية وقوف المشروع في شكله الحالي والعمل علي تفتيته وخصخصته حتي توجت تلك المساعي الخبيثة وعبر الضغط علي الحكومة المخنوقة بديون الصندوق لافراز قانون ١٩٨٤ الذي مثل بداية النهاية لمشروع الجزيرة برفع يد الدولة تدريجيا عن المشروع مرورا بقانون ٢٠٠٥ سئ الذكر وتعديل ٢٠١٤ كل هذه القوانين كانت استجابة لإنفاذ روشتة الصندوق الهادفة لخصخصة المشروع وهذه الحرب اللعينة والتي يصفها بعض السذج بالعبثية ماهي في حقيقتها الا امتدادا لتدمير الدولة السودانية ككل وليس مشروع الجزيرة فحسب فأهدافها الحقيقية تتخطي المدرك والملموس .

ساهم كذلك الغباء السياسي وانعدام الحس الوطني في تأجيج اتونها حتي تحولت الي وحش كاسر يلتهم الاخضر واليابس ان ماقامت به الحرب لمسح مشروع الجزيرة من الخارطة الزراعية العالمية يؤكد على هذا الزعم ؛ حيث تم حرق الخريطة التاريخية التي تضمن حقوق الملاك بجانب إتلاف كامل لبنك البذور الذي يضم البذور منذ نشأة المشروع و هدم البني التحتية (حرق المخازن التي تضم الأسمدة والمبيدات وضرب شبكة الري) بالإضافة إلى التهجير القسري لسكان أصحاب المصلحة والمعرفة بالمشروع والتغير الديمغرافي بتغير التركيبة السكانية واستبدالها بسكان جدد في أغلب القرى التي تم تهجيرها ؛ تمهيدا لضرب العمق الثقافي للوسط وتلاشيه مستقبلا الامر الذي يفقد البلاد هويتها التاريخية من ناحية ومن ناحية خلق بيئة يمكن السيطرة عليها سواء في الدول المهجرة والدولة المسقبلة) .

أن مايحدث في الجزيرة من جرائم انسانية لم نسمع عنها سوي في أفلام الرعب والخيال من قتل و واغتصاب و تهجير و ابادات جماعية.

زراعة قسمين من جملة(١٨) قسم

هذا المشروع الذي كان يساهم ب( 65٪) من الدخل القومي اليومي للمزارعين بالإضافة إلى أن المساحة المزروع اليوم هي ١١٪ من المساحة المزروعة عام ٢٠٢٢م ؛ في قسمين من جملة ١٨ قسم زراعي وهو قسم التحاميد الزراعي وقسم المنسي بالإضافة لمساحات ضعيفة جدا بقسم الشوال و معتوق والجاموسي والماطوري بالاضافة لخروج معظم هضبة المناقل من الإنتاج هذا العام بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية جنوب الهضبة وشرقها جبل موية والسكر بالاضافة لانعدام الوقود في بداية موسم الزراعة المطرية

الامر الي ساهم بشكل كبير في عدم نزول اسعار الذرة حتي اليوم في كل منطقة الحزيرة باعتبار ان منتج هضبة المناقل هو الحاسم في تحديد اسعار الذرة لقربها من مناطق الاستهلاك وسهولة وصولها للمستهلك في قري المناقل وما جاورها مما ينبي بمجاعة بالجزيرة وانحصار الزراعة كلها في امتداد المناقل .

وضع النساء المزارعات بالمشروع

قالت المزارعة سعدية احمد عضو تجمع الأجسام المطلبية ان المساحة المزروعة داخل المشروع لاتساوي 2٪ من المساحة الكلية نسبة للنزوح الكبير وسط المزارعيين بفعل انتهاكات الحرب.

أردفت ان قرابة 5مليون نازح نزحوا من آثار انتهاكات الدعم السريع ؛

فيما إفادة ان وضع النساء المزارعات وضع حرج جدا ويعانن من أوضاع لا انسانية داخل المشروع بعد أن فقد فرص عملهن

وان وضع المرأة عموما حرج

داخل الجزيرة وفي معسكرات النزوح

عانت من آثار الحرب نفسيا واجتماعيا

والنساء أخذنا أكبر نصيب من انتهاكات الميليشيا

من ضرب واغتصايات وتهجير

وتحولت إلى نازحات بالمعسكرات معتمدات على الدعم وهن المنتجات في مجتمعاتهم

دراسات

قالت دراسة أعدها “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” إن أكثر من 70 في المئة من الذين شملتهم الدراسة، أكدوا أنهم لم يستطيعوا زراعة الأرض خلال الموسم الصيفي في 2023. وتواجه 59 في المئة من الأسر الريفية انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.

وأشارت دراسة أخرى، أعدها “المعهد الأمريكي لأبحاث سياسات الغذاء” إلى أن ثلث المزارعين نزحوا، حيث وصفتهم الدراسة بـ “العمود الفقري الحاسم لاقتصاد السودان”. وقالت الدراسة، المنشورة في موقع المعهد، إن المسح شمل 3.200 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على المستوى الوطني كله، مؤكدة عدم قدرتهم على الوصول إلى المدخلات الزراعية، فضلاً عن اضطرابات السوق بسبب النزاع سيظل هذا الملف الكبير مفتوح عبر ملفات مفصلة.