قال الحزب الشيوعي السوداني، إن حكومة الأمر الواقع في بورتسودان أنهكتها الحرب وتحاصرها الأزمات، فهي على حافة الإفلاس المالي جراء الصرف الضخم على الحرب، على الجيش، مليشيات الإسلاميين، الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانبهم، بجانب الفساد المالي الواسع الذي يمارسه منسوبو النظام.
واتهم الحزب في بيان له، حكومة البرهان يعرض موارد البلاد الاستراتيجية للبيع مقابل الحصول على الدعم المالي والسياسي من الخارج، مما يعرض سيادة بلادنا على مواردها للخطر.
وشدد الحزب على أن توقيع عقد مع روسيا لإقامة قاعدة عسكرية لها في البحر الأحمر. إلى جانب التفريط في السيادة الوطنية، ستصبح بلادنا ضمن الأحلاف العسكرية المتصارعة على النفوذ والموارد في المنطقة بما لا يخدم مصالح شعبنا.
وأشار إلى تكوين حكومة بورتسودان لجنة لإعمار مشروع الجزيرة، هيئة البحوث الزراعية ومشروع الرهد، بسيطرة واضحة لحركة العدل والمساواة على اللجنة، لتصبح اللجنة سمسارًا أمام الشركات التي ستتقدم للحصول على عقود، مؤكدا أن لجنة الإعمار تجاهلت أصحاب الحق، ولم تضم في عضويتها ممثلًا للمزارعين.
كما تجاهلت تعويض المزارعين عما لحق بهم من خسائر جراء دخول الدعم السريع للمنطقة، ونهب محاصيل موسمين زراعيين، وعدم تمكنهم من الزراعة في الموسم السابق، بجانب سرقة آلياتهم- حسب البيان.
ولفت البيان إلى السماح بتصدير النحاس المنهوب من الكوابل، وبيع عربات المواطنين الخردة دون علمهم لصهرها في الخارج، بجانب استمرار نهب وتهريب الذهب.
كما نوه إلى جانب التفريط في السيادة الوطنية وبيع الموارد، قائلا انه “يسير ويتكامل معه ملف الفساد الذي يمارسه منسوبو النظام”.
وأضاف: “قمة الفساد الأخلاقي والانتهازية السياسية أن تُجير حركة العدل والمساواة مشروع الإعمار لصالحها، وتدعو أبناء الكنابي للانضمام إليها مقابل منحهم حواشات. الأمر الذي يهدد، في الحاضر والمستقبل، البنية القانونية، الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتمهيدًا لسيطرة الشركات الأجنبية وحلفائها المحليين من الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وتشريد الملايين من سكان المنطقة”.
كما أكد الحبز تواصل ملف الفساد ليشمل نهب مواد الإغاثة من الأغذية والأدوية وعدم وصولها لمستحقيها من ملايين الجوعى والمرضى، وبيعها في الأسواق.
ونبه إلى صدور بيانات ونُظمت وقفات تندد بالنهب المنظم للإغاثة في عديد المناطق، واستعادت الحركة الجماهيرية عددًا من التكايا التي أوقفتها السلطات كما في شمبات وبري وغيرها، وكذلك تقدمت الحركة الجماهيرية في جبهات المقاومة المنظمة في حراك عمال الموانئ، ورفض تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لرهن المشروع وتغيير قوانين الملكية فيه.
كما تقدمت لجان المقاومة ببيانات رافضة لمحاولات تقسيم البلاد وفرض حكومات تفتقد للمشروعية، كما رفضت لجان مقاومة مدني التلاعب بأصول المشروع ورهن مقدرات الزراع والعمال لشركات الفساد.
كما تتقدم القوى المنظمة أيضًا في جبهات العمل النسوي بإقامة العديد من الفعاليات الاحتفالية بـ 8 مارس، منها الفعالية المقاومة في وقفة الذكرى أمام منزل المناضلة الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم، كما تشهد قوى العمال الزراعيين وسكان المناطق المهمشة مزيدًا من التقدم في سبيل نيل حقوقها ورفض السياسات المصممة لنهبهم وتدمير أصول وموارد البلاد.
وعا الحزب إلى الاستمرار في المقاومة المنتظمة للسياسات والسلطات العسكرية والمليشيوية بمزيد من التنظيم والتشبيك القاعدي للقوى الفاعلة، صاحبة المصلحة في التغيير الجذري، ونحو الإمساك بقضاياها المعيشية والسياسية، مستهدفين حلقات النقاش الصغيرة وتوسيعها، وتنويع أساليب المقاومة الناجعة للعنف الموجه للفعاليات والكيانات الثورية، والإيمان بأن النصر حليف الجماهير.