مع تزايد الانتهاكات ضد المدنيين.. خبراء قانونيون يشكلون هيئة للدفاع عن الحقوق

مصدر الصورة

خاص: الراكوبة

كشفت مجموعة تضم عدد من القانونيين والحقوقيين السودانيين عن تشكيل هيئة قومية للدفاع عن حقوق وحريات المدنيين السودانيين، وسط تقارير عن تزايد كبير في الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب والتي يعتبر بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورصدت هيئات حقوقية عدد من الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب، شملت عمليات تعذيب أسرى وحملة اعتقالات وتصفيات وملاحقات طالت مئات المدنيين والسياسيين.

وتم انتخاب المكتب التنفيذي للهيئة من 9 محامين برئاسة الاستاذ العالم عمر الفاروق شمينا. ومنذ اندلاع الحرب في منتصف ابريل قتل أكثر من 150 الف مدني وشرد نحو 15 مليونا واعتقل الآلاف بسبب الانتماء العرقي أو السياسي او الجهوي، كما فتحت بلاغات كيدية في حق اكثر من 60 من القيادات السياسية والصحفية والمهنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المعز حضرة، إن الخطوة جاءت بعد اجتماعات عديدة شارك فيها عدد من المختصين والمهتمين بأوضاع حقوق الإنسان في داخل السودان في ظل الحرب الحالية.

وأوضح حضرة في حديث لـ”الراكوبة” أنّ الهيئة ستعمل على تقديم الدعم القانوني والدفاع عن كل السودانيين في كل مناطق السودان.

وأضاف: “تكتسب الخطوة اهمية كبيرة في ظل هذه الظروف المعقدة والتي انعدمت فيها كل مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون وافتقدت فيها الهيئات القضائية لشروط المحاكمة العادلة وكثرت فيها البلاغات الكيدية ضد السياسيين والناشطين في مجالات العمل المدني والحقوقي والإنساني واستغلت الأجهزة العدلية لقمع الخصوم من سياسيين وغيرهم ومطاردتهم بالانتربول لتحقيق مآرب سياسية”.

ويتهم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيف ماجانجو طرفي القتال باستهداف المدنيين العزل بالقصف الجوي والأرضي الذي تتعرض له الأسواق والأحياء السكنية بشكل شبه يومي.

ويبدي حقوقيون، مخاوف كبيرة من تدهور أوضاع العالقين في مناطق الحرب، وتزايد الانتهاكات في ظل اتساع رقعة القتال المستمر منذ منتصف أبريل 2023 وشموله أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد والارتفاع الملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين.

وتزايدت خلال الأيام الماضية الغارات الجوية التي ينفذها طيران الجيش، وعمليات القصف المستمرة من قبل قوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن القصف الجوي والأرضي المتكرر من قبل طرفي الصراع أدى إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، وأثر سلباً على الأمن الغذائي وسبل العيش في بلد يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، وطالبت بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي.