حركة العدل والمساواة تنفي مزاعم بيع سيارات المواطنين المحروقة

مصدر الصورة

بورتسودان 20-3-2025(سونا) - نفت حركة العدل والمساواة السودانية بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وادعاءات تتعلق ببيع رئيس الحركة د. جبريل إبراهيم ، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، هياكل سيارات المواطنين المحروقة

وأكدت في التصريح الصحفي الذي نشرته الحركة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك باسم الناطق الرسمي د. محمد زكريا فرج الله ، أن هذه الإدعاءات باطلة ، ولا أساس لها من الصحة ، وان الفيديو المتداول بشعار قناة دلتا مفبرك وقد تم إنتاجه عبر الغرف الإعلامية لمليشيا الدعم السريع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار استهداف وزارة المالية ، والجهاز التنفيذي فضلاً عن استهداف الحركة والقوة المشتركة التي تقاتل تحت راية القوات المسلحة السودانية ، ملحقة بالمليشيا الهزيمة تلو الأخرى في مختلف الجهات.

ونبهت الحركة كافة الصحف والمواقع الالكترونية والناشطين الداعمين للقوات المسلحة السودانية من الانجراف وراء هذه الأخبار المضللة والكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة وزعزعة الصف الوطني المتراص باختلاق الاكاذيب، داعية في الوقت نفسه الجميع إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار والاستيثاق لدحض هذه الافتراءات.

وفيما يلي تورد (سونا) التصريح الصحفي الذي نشرته الحركة حول مزاعم بيع هياكل سيارات المواطنين.

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

تصريح صحفي بواسطة حركة العدل والمساواة السودانية حول

:مزاعم بيع هياكل سيارات المواطنين

تود حركة العدل والمساواة السودانية أن توضح للرأي العام وتنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تتعلق برئيس الحركة د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وادعاءات بيع هياكل سيارات المواطنين المحروقة.

تؤكد الحركة أن هذه الإدعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأن الفيديو المتداول بشعار قناة دلتا مفبرك وقد تم إنتاجه عبر الغرف الإعلامية لمليشيا الدعم السريع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار استهداف وزارة المالية والجهاز التنفيذي للحكومة السودانية، فضلاً عن استهداف حركة العدل والمساواة السودانية والقوة المشتركة التي تقاتل تحت راية القوات المسلحة السودانية، ملحقة بالمليشيا الهزيمة تلو الأخرى في مختلف الجبهات.

كما تنبه حركة العدل والمساواة السودانية كافة الصحف والمواقع الالكترونية والناشطين الداعمين للقوات المسلحة السودانية من الانجراف وراء هذه الأخبار المضللة والكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة وزعزعة الصف الوطني المتراص باختلاق الاكاذيب.

وتدعو الجميع إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والاستيثاق لدحض هذه الافتراءات.

إن الرواية التي بنت عليها الغرف الإعلامية للمليشيا سرديتها باطلة، فأملاك المواطنين لا يحق لأي جهة التصرف فيها تحت اي مسوق.

إن حركة العدل والمساواة السودانية تؤكد التزامها بمواصلة النضال من أجل السودان ووحدته والدفاع عن إنسانه تحت راية القوات المسلحة السودانية، ولن تثنيها هذه الحملات الإعلامية مدفوعة الأجر من مواصلة قتال مليشيا التمرد حتى تطهير آخر شبر من البلاد.

.