صرّح وزير الخارجية السوداني علي يوسف، بأن البلاد تمر بظروف معقدة وخطيرة جدًا، مشيرًا إلى وجود أطماع خارجية في موارد السودان وثرواته، بالإضافة إلى محاولات مستمرة للتأثير على وحدة الدولة واستقرارها.
وأكد خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الإثنين، أن السودان يعاني من استعمار ثقافي واقتصادي، حيث لعبت الولاءات الحزبية والطائفية دورًا كبيرًا في تقسيم الوطن، لافتًا إلى أن المخططات الخارجية سعت إلى فصل الجنوب ودارفور عن السودان.
وفي حديثه عن الوضع العسكري، أوضح أن القوات المسلحة السودانية تخوض «معركة الكرامة» ضد ميليشيا الدعم السريع، في إطار سعيها للحفاظ على وحدة الدولة وحماية مقدراتها، مشيرًا إلى أن القوى الوطنية انقسمت بين داعم للجيش ومؤيد لقوات الدعم السريع، مما زاد من تعقيد المشهد الداخلي.
وكشف وزير الخارجية السوداني، عن أن الاتحاد الأوروبي قد وجه مبالغ ضخمة لدعم قوات الدعم السريع، بهدف منع الهجرة غير الشرعية ومنع النزاعات، مؤكدًا أن هذه التدخلات الخارجية تسهم في تأجيج الصراع داخل البلاد.
وأكد وزير خارجية السودان، على ضرورة تكاتف السودانيين لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على حماية سيادة البلاد في مواجهة التدخلات الخارجية والمخططات الهادفة إلى تفكيك الدولة.
وشدد على أن السودان ومصر في خندق واحد، مؤكدًا أن من يستهدف السودان يستهدف مصر أيضًا، وقد يكون الهدف الأساسي للمؤامرة هو مصر نفسها، خاصة في ظل اعتمادها الأساسي على مياه النيل.
وأشار إلى أن المواقف الرسمية لجامعة الدول العربية تجاه الأزمة السودانية كانت متميزة وواضحة، مؤكدًا أهمية الدعم العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
وأكد وزير خارجية السودان، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية، بما يحفظ وحدة السودان واستقراره، ويمنع أي محاولات لاستهدافه أو استهداف أمن المنطقة ككل
وأضاف أن ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر، مؤكد أن تناسي القانون الدولي في قضية المياه أمر غير مقبول، خاصة وأن المياه تعد من مصادر الحياة الأساسية للشعوب.
وأوضح أن المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة استراتيجية، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
ولفت إلى أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة، مشددًا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب، قائلا: «إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن».
ونوه أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.