محكمة مكافحة الإرهاب تصدر قرارات بمثول «حميدتي» في قضية خميس أبكر

مصدر الصورة

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان إعلانا في مواجهة زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» وأخويه عبد الرحيم والقوني مع 13 آخرين من قادة قوات الدعم السريع للمثول أمام المحكمة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر.

وفي 14 حزيران/يونيو 2023 قتل والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر على نحو مروع، حيث تم اختطافه وإطلاق النار عليه ومن ثم التمثيل بجثته. وقبل مقتله بساعات، اتهم أبكر في تصريحات، قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة موالية لها بارتكاب انتهاكات واسعة وجرائم إبادة جماعية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
بعدها انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي أظهر القيادي في قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة ضمن مجموعة من قواته تقتاد رجلا معتقلا يرتدي خوذة واقية لم تظهر ملامحه، قالت وسائل إعلام محلية أنه الوالي خميس أبكر.
وعلى نحو مروع، انتشر فيديو آخر، أظهر عملية التمثيل بجثمان أبكر الذي كان مضرجا بالدماء ومصابا بطلقات في الرأس وأجزاء أخرى من جسده. وكانت مجموعة ترتدي زي الدعم السريع تحتفل بموته بينما كان ملقيا على الأرض. لم يظهر الفيديو وجوه تلك المجموعة.
من جهتها، نفت قوات الدعم السريع، صلتها بعملية تصفية والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر متهمة متفلتين، باختطافه وقتله. وقالت إنها حاولت حمايته بطلب منه ونقله إلى مكان آمن إلا أن المجموعات المتفلتة عادت بأعداد كبيرة وتمكنت من قتله.
وفي السياق أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة- محكمة سودانية متخصصة- الجمعة، إعلانا في مواجهة 16 من قادة الدعم السريع على رأسهم «حميدتي» مطالبة إياهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قاعة محكمة الجنايات الكبرى في 20 نيسان/أبريل المقبل في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.
وقالت المحكمة إنه في حال عدم حضور المتهمين سيتم نظر الدعوى المحالة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني لمحاكمتهم غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.
وأشارت إلى أن الإعلان جاء عملاً بالسلطات المخولة للمحكمة بموجب المادة 2/134 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991 تعديل 2025، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 2023/5614 وفق القانون الجنائي لعام 1991 تعديل 2020.
ويأتي القرار كذلك وفق نصوص قانون مكافحة الإرهاب السوداني لعام 2001 وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 تعديل 2020 وقانون القوات المسلحة لعام 2007 المحال للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني لمحاكمتهم غيابياً في جريمة اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر. وبالإضافة إلى «حميدتي» وأخويه والمتهمين، ضمت قائمة المتهمين، قادة بارزين في الدعم السريع، بينهم، قائد الدعم السريع في قطاع غرب دارفور عبد الرحمن جمعة ورئيس إدارة غرب دارفور تجاني الطاهر كرشوم بله، وقادة في التنظيم المسلح إدريس حسن إبراهيم هارون وحمدان الغالي أصيل وعبد الرحمن مسار أصيل وعمر محمد أصيل القوني ضمن آخرين.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع قيدت في حزيران/يونيو 2024، نحو 12400 دعوى ضد عناصر الدعم السريع، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.
ومنذ أيلول/سبتمبر 2023 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من العقوبات المتتالية طالت عددا من قادة الدعم السريع على نحو متدرج وصولا إلى زعيمها محمد حمدان دقلو «حميدتي» متهمة إياها بارتكاب مجموعة من جرائم الحرب بما يتضمن قيام قوات الدعم السريع بقيادة عبد الرحمن جمعة في 14 حزيران/يونيو من العام قبل الماضي باختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة في السودان وقتها، إلى أن حادثة مقتل أبكر جاءت بالفعل بعد ساعات فقط من تصريحاته العلنية التي أدان فيها تصرفات قوات الدعم السريع.
وقالت إن إفادات شهود عيان مقنعة نسبت هذا الفعل إلى الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع، على الرغم من أن قوات الدعم السريع أبلغت البعثة بنفي تورطها في ذلك.
وحذر وقتها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الصراع في غرب دارفور اتخذ بعدا عرقيا، مشيرا إلى أن اغتيال الوالي جاء بعد ساعات من انتقاده لقوات الدعم السريع في حوار تلفزيوني حول الهجمات المستمرة للدعم السريع ومجموعات متحالفة معها على مدينة الجنينة.
وأكد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن مقتل الوالي، بمن فيهم من يتحملون مسؤولية القيادة، مشيرا إلى أنه إلى جانب مسؤولية الجناة المباشرين، كان أبكر معتقلا لدى قوات الدعم السريع وكانت مسؤوليتهم تحتم إبقائه آمنا.