مجلس السلم الأفريقي يعلن عدم الاعتراف بأي حكومة موازية في السودان

مصدر الصورة

أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تشبثه بالحفاظ على سيادة ووحدة والسلامة الترابية لجمهورية السودان، ودعا إلى إيجاد حل سلمي للنزاع المدمر الحالي، الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون مدني سوداني.

وناشد المجلس في بيان تم اعتماده بالإجماع، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مواز يسعى لتقسيم وحكم أي جزء من أراضي جمهورية السودان أو مؤسساتها، والامتناع عن تقديم الدعم أو المساعدة لأي جماعة مسلحة أو سياسية بهدف إقامة حكومة أو كيان مواز في هذا البلد.

وأكد البيان في هذا السياق أن مجلس السلم والأمن والاتحاد الإفريقي لا يعترفان ولن يعترفا بهكذا حكومة أو هكذا كيان مواز في جمهورية السودان. وجدد التأكيد بضرورة مواصلة إعطاء الأولوية للركائز الستة لخارطة طريق الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة في السودان، ولا سيما الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية وإيجاد حل سياسي سريع للنزاع.

كما أكد المجلس التزام الاتحاد الإفريقي الثابت بمواصلة العمل مع كافة الأطراف السودانية من أجل إيجاد حلول دائمة وقابلة للتطبيق لإسكات الأسلحة في السودان بشكل دائم، بناء على خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع في السودان، التي اعتمدها مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 27 ماي 2023.

علاوة على ذلك، أعرب المجلس عن دعمه للجهود التي تبذلها كل من لجنته الرئاسية المخصصة والفريق رفيع المستوى المعني بالسودان من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي لهذه الأزمة، التي تهدد سيادة والوحدة الترابية لجمهورية السودان. كما دعت الهيئة كافة الأطراف إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك والانخراط في محادثات سلام شاملة لإنهاء هذا النزاع واستعادة وحدة الدولة السودانية.

من جهة أخرى، أعرب مجلس السلم والأمن عن قلقه البالغ وإدانته المطلقة للتطورات الأخيرة للوضع في السودان، ولا سيما إعلان قوات الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية الموالية لها عن تشكيل حكومة موازية في جمهورية السودان، وحذر من أن مثل هذا الإجراء ينطوي على خطر كبير لتقسيم البلاد.

وشدد المجلس في هذا الصدد على ضرورة استئناف عملية استعادة النظام الدستوري الديمقراطي، عبر مسلسل الحوار السياسي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي/إيغاد مع الفاعلين السياسيين والمدنيين، وتنفيذ إعلان جدة الذي وقعه الطرفان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 11 ماي 2023.