الأزمة في جنوب السودان تعيد شبح الحرب الأهلية إلى الواجهة

أعادت حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات جنوب السودان وشملت وزراء وقادة عسكريين، شبح الحرب الأهلية إلى الواجهة، فيما قالت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة اليوم السبت إن تزايد العنف والخلافات السياسية في البلاد يهدد عملية السلام الهشة هناك.

وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان “نشهد تراجعا مثيرا للقلق من شأنه أن يمحو التقدم الذي تحقق بشق الأنفس على مدى سنوات”، مضيفة أنه “بدلا من تأجيج الانقسام والصراع، يتعين على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام ودعم حقوق الإنسان وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفا كير القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع نائب رئيس البلاد ريك مشار.

وأثارت الاعتقالات مخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام المبرم عام 2018 والذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية لكل من كير ومشار وأودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص.

وتأتي عمليات الاحتجاز بعد اشتباكات عنيفة جرت خلال الأسابيع الماضية في بلدة الناصر الاستراتيجية بشمال البلاد بين القوات الوطنية وميليشيا الجيش الأبيض، وهي جماعة غير منظمة معظم أفرادها من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن “عمليات الاحتجاز تمت لأن المسؤولين الموالين لمشار يخالفون القانون”، متهما القوات الداعمة لنائب الرئيس بالتعاون مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية بالقرب من بلدة الناصر في الرابع من مارس/آذار وهو ما نفاه حزب مشار.

وقالت وكالة المخابرات التابعة لجهاز الأمن الوطني اليوم السبت إنها ألقت القبض على عدة أشخاص “يعتقد أن لهم صلات مؤكدة بالمواجهة العسكرية” في الناصر وبلدة أخرى قريبة منها. ولم تذكر الوكالة العدد الإجمالي للمحتجزين أو هوياتهم.

وقالت حكومة جنوب السودان الجمعة إن جنرالا وعشرات الجنود قتلوا عندما تعرضت طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة لهجوم بينما كانت تحاول إجلاءهم من الناصر.

وقال دانيال أكيش ثيونغ، المحلل الكبير في شؤون جنوب السودان في مجموعة الأزمات الدولية، إن الاعتقالات الجارية “تشير إلى تصعيد خطير، مما سيدفع على الأرجح الجماعات المسلحة المرتبطة بالمعارضة إلى الرد بهجمات على قواعد الحكومة في ولايتي أعالي النيل وجونقلي”.

وأرجأت الحكومة العام الماضي الانتخابات العامة، التي طال انتظارها وكانت تستهدف تشكيل حكومة منتخبة، إلى ديسمبر/كانون الأول 2026، قائلة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير للاقتراع.