متابعات: الراكوبة
أعلن رئيس الحركة الشعبية شمال – التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، عن إطلاق سراحه اليوم عقب اعتقاله من قبل السلطات الكينية بناء على مذكرة من الانتربول أفادت بأنه مطلوب من قبل سلطات بورتسودان.
وقال عرمان في بيان اليوم الخميس أوقفوني في مطار جومو كينياتا في نيروبي حوالي الساعة 1 ظهر أمس 5 مارس 2025 و تم نقلي إلى مقر الإنتربول الكيني مع وجود علم أحمر بأنني مطلوب من قبل سلطات بورتسودان بتهم عديدة لا أساس لها.
وأضاف أخبرت سلطات الإنتربول أن قضيتي سياسية بحتة. وكنت على اتصال ببعض المسؤولين الكينيين والأصدقاء وسُمح لي بالذهاب إلى فندق حوالي الساعة 9 مساءً. ثم طُلب مني العودة إلى الإنتربول عندما أُبلغت، وأخذوا وثائقي.
وتابع عرمان بالقول هذا الصباح، تلقيت مكالمات هاتفية من مسؤولين كينيين في مكتب الرئيس ووزارة الخارجية. كما تلقيت أيضًا مكالمة من الإنتربول الكيني وأعادوا لي وثائقي.
ونوه رئيس الحركة الشعبية شمال- التيار الثوري الديمقراطي، بأنه من عجيب المفارقات أن جميع الاتهامات الموجهة إليّه مصممة لتناسب الرجال في بورتسودان. لافتا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن العدالة لشعب السودان يجب أن تبدأ باعتقال الجنرال عمر البشير وزملائه المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وبدلاً من ذلك، فإن أسماء القوى المؤيدة للديمقراطية مدرجة على قائمة الإنتربول. وسنعمل على إزالتها حتى لا يمر آخرون بتجربة مماثلة.
وأضاف إذا كان ما حدث لي يهدف من قبل السلطات في بورتسودان إلى ردعنا عن الدعوة إلى السلام والديمقراطية وإنهاء جميع أشكال التهميش، فقد فشلوا.
وأكد عرمان أنه أكثر التزامًا من أي وقت مضى بقضية السلام العادل والمواطنة المتساوية والديمقراطية وعدم العنصرية.
وأضاف يجب على كلا الطرفين في هذه الحرب القبيحة ضد الشعب السوداني أن يتوقفا على الفور.
كما يجب عليهما قبول إرادة الشعب الذي يبحث عن الخبز والضروريات الأساسية والسلام والديمقراطية والمواطنة المتساوية والعلاقات الطيبة مع جيراننا والمجتمع الدولي.
و أعرب رئيس الحركة الشعبية شمال – التيار الثوري الديمقراطي، عن امتنانه لعائلته وأصدقائه وزملائه في الحركة المؤيدة للديمقراطية ومناهضة الحرب، وأولئك الذين في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدقائه في المنطقة ومن المجتمع الدولي.
كما توجه بشكر خاص لأصدقائه في كينيا، الذين بذلوا الجهد اللازم لحل هذه القضية، ولكل من وقف متضامنًا مع القوى المؤيدة للديمقراطية والمدنية من داخل السودان والمنطقة والمجتمع الدولي.