انتقادات جديدة تطال المبعوث رمطان العمامرة بشأن موقفه من "خريطة البرهان"

مصدر الصورة

انتقد القيادي في حزب البعث وجدي صالح، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رمطان العمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، معتبراً أنها تعكس دعماً غير مشروط لخارطة الطريق التي أقرها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وأوضح صالح أن العمامرة قد تراجع عن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يدافع عنها كمبعوث للأمين العام، وهي قيم السلام والديمقراطية التي تروج لها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ودعا صالح، مبعوث الأمين العام، إلى توجيه جهوده نحو إنهاء النزاع القائم ودعم تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق السلام والحرية والديمقراطية.

وأثار تصريح رمطان العمامرة بشأن ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بخارطة الطريق التي اقترحتها الحكومة السودانية، ردود فعل سلبية من قبل عدد من القادة السياسيين في البلاد.

حيث أشار العمامرة في تغريدة له على منصة إكس إلى دعوة غوتيرش لجميع السودانيين للمشاركة في إثراء الوثيقة التي تهدف إلى تسهيل النقاشات اللازمة لإعادة بناء دولة سودانية موحدة.

وأكد العمامرة أن تطوير الاقتراح الحالي يمثل الخطوة التالية التي يعتزمون اتخاذها، رغم التحديات والصعوبات التي قد تواجههم في هذا السياق.

ومن جهته دعا رئيس التجمع الاتحادي بابكر فيصل، إلى ضرورة وضع خطة فعالة تهدف إلى إنهاء النزاع المسلح واستئناف عملية الانتقال نحو الحكم المدني، مما يسهم في بناء نظام ديمقراطي مستدام في السودان.

وأعرب فيصل عن استيائه من ما وصفه بالترويج لخارطة الطريق التي وضعتها قيادة القوات المسلحة، مشدداً على أهمية البحث عن حلول حقيقية تلبي تطلعات الشعب السوداني وتساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي سياق متصل، أعرب نائي رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، عن استغرابه من موقف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبدو أنه يروج لرؤية أحد الأطراف المتنازعة.

وأشار يوسف إلى أن زعيم هذا الطرف قد أجرى تعديلات على الوثيقة الدستورية تهدف إلى تعزيز الدكتاتورية العسكرية، مما يثير القلق حول مستقبل الديمقراطية في السودان.

كما أوضح أن العمامرة يحمل وجهة نظر تتعارض تماماً مع المواقف التي تتبناها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث كانت الأمم المتحدة من أوائل الجهات التي أدانت انقلاب 25 أكتوبر، بينما اعتبره الاتحاد الإفريقي تغييراً غير دستوري، مما أدى إلى تعليق عضوية السودان في المنظمة.

وأكد يوسف أن الوسيط الفعال يجب أن يكون قادراً على بناء جسور التواصل بين جميع الأطراف، بدلاً من الترويج لفصيل معين، خاصة عندما يكون هذا الفصيل جزءاً من القوى التي تتسبب في إراقة دماء المواطنين السودانيين في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد، مما يستدعي ضرورة وجود وساطة محايدة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار.