فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق نار عاجل في السودان

وقال جاي دارمادهيكاري، نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في كلمة بجلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان أمس الأربعاء، لا يزال السودان يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. هذه الأزمة هي النتيجة المباشرة للصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما.

وأضاف: “ولإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي لا تطاق، من الضروري أن يتوصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار، كما طلب هذا المجلس. وعلاوة على ذلك، يجب على الدول الأعضاء الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج الصراع”.

وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء النوايا التي عبرت عنها مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والمسلحة لتشكيل الحكومات من جانب واحد. وتدعو جميع القادة السودانيين إلى عدم تفاقم الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية التي تؤثر بالفعل على البلاد.

كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بحسن نية في الإطار السياسي بين الأطراف السودانية الذي ييسره الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. ويتبع ذلك الندوة التي عقدت على هامش مؤتمر باريس في أبريل/نيسان 2024.

وأشار المندوب الفرنسي إلى هناك حاجة ملحة للتحرك الآن لحماية المدنيين، الضحايا الرئيسيين للصراع. وتدعم فرنسا دعوات الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وقال إنه يتعين على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وتدعم فرنسا إنشاء آلية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في جدة.

وأشادت فرنسا بعمل جميع العاملين في المجال الإنساني في السودان وتدعو الأطراف إلى ضمان الوصول الكامل والآمن وغير المقيد إلى كامل الأراضي السودانية، عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة. ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني، وفقًا لقرار المجلس رقم 2730.

وكررت دعمها الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمضان لعمامرة، ولجميع المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية لاستعادة السلام في السودان.

ولفت المندوب إلى أن مع مع استمرار القتال، يتزايد خطر تفتت البلاد. وندعو الأطراف والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية إلى التحلي بالحكمة والانخراط في المفاوضات لإنهاء الصراع وبناء مستقبل ديمقراطي في السودان، بما يتماشى مع التطلعات التي عبر عنها الشعب السوداني في ديسمبر/كانون الأول 2018.